الإمارات تطلق ميثاقاً رائداً للتنمية الأخلاقية واستخدام الذكاء الاصطناعي
أصدر مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات. وتتوافق هذه المبادرة مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، مما يعكس رؤية القيادة الرامية إلى جعل الدولة مركزاً عالمياً لحلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.
أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن حكومة الإمارات تهدف إلى جعل الدولة رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي. وسيتم تحقيق هذا الهدف من خلال تطوير البنية التحتية المستقبلية ونظام متكامل يوظف الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات الحيوية. وتلتزم الحكومة بتوفير بيئة مزدهرة تتمتع بمعايير عالية من السلامة والخصوصية، وتعزيز ثقة المجتمع في هذه التقنيات.

ويهدف الميثاق إلى ضمان إحداث تأثير إيجابي ودائم على المجتمعات من خلال وضع مبادئ لتطبيق الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول. وتشمل هذه المبادئ تعزيز الروابط بين الإنسان والآلة بشكل متناغم، وضمان السلامة، والعدالة، والإنصاف، والشمول، وخصوصية البيانات، والشفافية. كما يؤكد على الرقابة البشرية والحوكمة والمساءلة والتميز التكنولوجي والالتزام الإنساني والتعايش السلمي مع الذكاء الاصطناعي.
وأكد معاليه أن دولة الإمارات تقود مبادرات لنشر الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. ويتم تكثيف الجهود لتسريع وتيرة العمل وتعزيز الشراكات العالمية لوضع المعايير المثلى لتقنيات الذكاء الاصطناعي. تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على توفير حماية قوية للحقوق الفردية وضمان التطوير المستمر للمشهد الرقمي.
ويركز الميثاق أيضًا على تعزيز الوعي حول الذكاء الاصطناعي من أجل مستقبل شامل. ويهدف إلى الاستفادة من تطورات الذكاء الاصطناعي بطريقة تضمن الوصول التكنولوجي العادل لجميع شرائح المجتمع. يعد الامتثال للتشريعات والاتفاقيات الوطنية المتعلقة بتطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه أيضًا أحد المبادئ الأساسية للميثاق.
وللمهتمين بمزيد من التفاصيل حول ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن الوصول إلى المعلومات من خلال الموقع هنا . توضح الوثيقة كيف ستعزز هذه المبادئ التطوير المسؤول وإمكانية الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويتضمن النهج الاستباقي الذي تتبعه دولة الإمارات العربية المتحدة وضع معايير للاستخدام الأمثل لتقنيات الذكاء الاصطناعي مع ضمان حماية حقوق الأفراد. ويهدف هذا النهج إلى بناء ثقة المجتمع في هذه التطبيقات من خلال الالتزام بمعايير الأمان والخصوصية العالية.
وتغطي مبادئ الميثاق أيضًا الامتثال للتشريعات والاتفاقيات القائمة داخل الدولة فيما يتعلق بتطوير الذكاء الاصطناعي. وهذا يضمن أن جميع التطورات تتم ضمن إطار قانوني يدعم الابتكار المسؤول.
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة الريادة عالمياً من خلال تكثيف الجهود لتعزيز الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي. ومن خلال تسريع وتيرة العمل وتعزيز الشراكات العالمية، فإنها تضع معايير للاستخدام الأمثل لتقنيات الذكاء الاصطناعي مع ضمان حماية قوية للحقوق الفردية.
وتعكس هذه المبادرة التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بأن تصبح رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال تطوير نظام متكامل يوظف الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية. وتهدف الحكومة إلى خلق بيئة مزدهرة تلتزم بمعايير السلامة والخصوصية العالية مع تعزيز ثقة المجتمع في هذه التقنيات.
With inputs from WAM