لوائح الصيد البحري: وزارة تبوك تطلق حملة توعية رابعة لتعزيز الالتزام بها
أطلق فرع تبوك التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة حملته التوعوية الرابعة بشأن لوائح الصيد البحري، بهدف حماية البيئة البحرية وموارد الثروة السمكية. وتسعى هذه المبادرة إلى تحقيق التوازن بين استخدام الموارد الساحلية والحفاظ عليها على المدى الطويل لصالح المجتمعات والأجيال القادمة.
تركز الحملة، التي تحمل عنوان "الامتثال لأنظمة الصيد البحري"، على الصيادين المحترفين والهواة على طول سواحل تبوك. وتهدف إلى تعزيز فهم المتطلبات التنظيمية، وإبراز العلاقة بين الامتثال والتنوع البيولوجي البحري، ودعم الأهداف الوطنية المتعلقة بالاستدامة البيئية وجودة الحياة في المملكة.

صرح المهندس أمجد بن عبد الله ثلاب، مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك، بأن البرنامج يهدف إلى توعية الصيادين بالقواعد المعتمدة. وتوضح الحملة كيف أن اتباع هذه القواعد يدعم المخزون السمكي، ويحمي الموائل، ويضمن الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
تُقدّم رسائل التوعية ضمن الحملة ممارسات الصيد البحري الصحيحة، مع التركيز على المواسم التي يُحظر فيها الصيد. وتُحدّد المواد الأدوات والمعدات المعتمدة، وتُوضّح أنواع الأسماك التي لا يجوز صيدها خلال فترات مُحدّدة، نظرًا لأهميتها في الحفاظ على التوازن البحري وتجنّب استنزاف المخزونات الحساسة.
يتناول المحتوى التعليمي أيضاً مسألة الإنفاذ القانوني، حيث يعرض اللوائح كجزء من نظام أوسع لإدارة السواحل. وتُبرز هذه المبادرة كيف يدعم الصيد المسؤول سبل العيش المحلية، ويُخفف الضغط على النظم البيئية، ويتماشى مع الجهود الوطنية الرامية إلى دمج حماية البيئة في الأنشطة الاقتصادية اليومية في المجتمعات الساحلية.
وأضاف: "تشمل الحملة أيضاً توضيح العقوبات القانونية لمخالفات الصيد البحري، بهدف رفع مستويات الامتثال والحد من السلوكيات السلبية التي قد تؤثر على المخزونات السمكية والنظم البيئية الساحلية. كما تسعى إلى تعزيز مفهوم المسؤولية الفردية بين الصيادين."
وأكد أن هذه الحملة هي امتداد لجهود التوعية المستمرة التي تهدف إلى إشراك المجتمع في حماية البيئة البحرية وترسيخ ثقافة الامتثال للوائح، وبالتالي المساهمة في تحقيق التنمية البيئية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وهو ما يمثل أولوية وطنية حاسمة.
يعتزم فرع تبوك مواصلة أنشطة التوعية المماثلة، استناداً إلى الحملات السابقة التي تناولت حماية البيئة البحرية. ويرى المسؤولون أن هذا الجهد الأخير جزء من برنامج مستمر لإشراك الصيادين وسكان المناطق الساحلية في حماية البيئة البحرية مع الحفاظ على الوصول القانوني والمستدام إلى مواردها.
With inputs from SPA