وزير الصناعة السعودي في الصين لبحث التعاون وجذب الاستثمارات
بدأ معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف زيارة رسمية إلى الصين، يرافقه الدكتور عبدالله الأحمري والمهندس صالح السالمي والمهندس ماجد العرقوبي، وتهدف الزيارة إلى استكشاف التعاون في مجال الأتمتة والحلول التقنية، فضلاً عن جذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية الاستراتيجية مثل السيارات وشركات التقنية والذكاء الاصطناعي.
وتتضمن الزيارة لقاءات مع كبار المسؤولين الحكوميين الصينيين وقادة الشركات الكبرى في قطاعي السيارات والتكنولوجيا. ومن أبرز الشركات هواوي، وجنرال ليثيوم، وشركة جيانغشي للنحاس، وشركة قوانغتشو هي جيرز. وتهدف هذه المناقشات إلى تعزيز التعاون وفرص الاستثمار بين المملكة العربية السعودية والصين.

وخلال إقامته، سيشارك السيد الخريف أيضًا في مائدة مستديرة للأعمال تنظمها غرفة التجارة العامة في مقاطعة قوانغدونغ. ومن المقرر أن يلتقي برئيس غرفة التجارة العامة في مقاطعة قوانغدونغ لمناقشة المزيد من التعاون الاقتصادي.
وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة اقتصادية أوسع نطاقاً في شرق آسيا تشمل الصين وسنغافورة، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وجذب الاستثمارات النوعية إلى القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية. وسيرافق وفد من منظومة صناعة الموارد المعدنية الأستاذ الخريف طوال هذه الجولة.
وبالإضافة إلى الاجتماعات رفيعة المستوى، سيقوم الوزير بجولة ميدانية في منطقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في قوانغتشو، وسيزور شركة مينو للمعدات المحدودة، ومجموعة الاستثمار الصناعي القابضة، ومجموعة جي أي سي لتصنيع السيارات.
العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية والصين
وتتجاوز صادرات السعودية غير النفطية إلى الصين في عام 2023 نحو 28 مليار ريال، في حين بلغت الواردات من الصين نحو 160 مليار ريال خلال الفترة ذاتها، وتضمنت الصادرات السعودية الرئيسية منتجات الصناعات الكيماوية والبلاستيك والمنتجات المعدنية والمعادن العادية والآلات والأجهزة الميكانيكية.
كانت أهم الواردات من الصين هي الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية والحديد والصلب. وتسلط هذه الأرقام التجارية الضوء على العلاقة الاقتصادية القوية بين البلدين.
وتؤكد هذه الزيارة التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز قدراتها الصناعية من خلال الشراكات الدولية. ومن خلال التعاون مع الشركات والمسؤولين الصينيين الرائدين، تهدف المملكة العربية السعودية إلى تأمين الاستثمارات التي من شأنها دفع قطاعاتها الصناعية الاستراتيجية إلى الأمام.
With inputs from SPA