المملكة العربية السعودية تعلن عن إعادة هيكلة كبيرة في مجالس القطاع الثقافي
الرياض، 07 مارس 2024 – في خطوة مهمة لتعزيز المشهد الثقافي في المملكة العربية السعودية، كشفت وزارة الثقافة عن إعادة هيكلة شاملة لمجالس إدارة عشر هيئات ثقافية. ويقود هذا الإصلاح الاستراتيجي صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة، الذي سيتولى رئاسة هذه المجالس. تم تعيين سعادة نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز نائباً لرئيس مجلس الإدارة إيذاناً بعهد جديد من القيادة والرؤية للقطاع الثقافي.
يشمل التعديل مجموعة واسعة من الهيئات الثقافية، بما في ذلك هيئة الأدب والنشر والترجمة، وهيئة الأزياء، والعديد من الهيئات الأخرى التي تمتد من السينما إلى فنون الطهي. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الإدارة والتوجيه الاستراتيجي لهذه المؤسسات الثقافية الرئيسية.

ومن الجدير بالذكر أن مجلس إدارة هيئة الأزياء سيضم صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان إلى جانب خبراء عالميين ومحليين مثل الدكتور توماس توتشترمان وخالد بن أحمد الطاير. وبالمثل، تم تزويد مجالس الإدارة الأخرى بمزيج من المواهب السعودية والعالمية، مما يضمن وجود مجموعة متنوعة وغنية من الخبرات لتوجيه هذه الهيئات الثقافية.
إن إدراج شخصيات عالمية مثل الدكتور ماركوس هيلجرت في هيئة المتاحف وأماندا نيفيل في هيئة السينما يسلط الضوء على التزام المملكة العربية السعودية بدمج أفضل الممارسات العالمية في إطار التنمية الثقافية. تم تصميم كل مجلس بعناية ليشمل محترفين يقدمون ثروة من المعرفة والخبرة ذات الصلة بمجالاتهم.
وتمتد عملية إعادة الهيكلة إلى هيئة المكتبات أيضًا، حيث سيضم سعادة السيد فيصل بن عبدالرحمن المعمر جهوده إلى الخبراء لتوجيه الهيئة نحو آفاق جديدة. كما شهدت هيئة الفنون المعمارية والتصميم وهيئة المسرح والفنون المسرحية أيضًا تعيينات مهمة، حيث تم تصميم كل مجلس إدارة للتعامل مع التحديات والفرص الفريدة ضمن مجالاتهم.
تهدف إلى التميز الثقافي
وتؤكد مبادرة إعادة الهيكلة الشاملة هذه التزام المملكة العربية السعودية برعاية قطاعها الثقافي. ومن خلال تجميع مجموعة كبيرة من القادة عبر مختلف الهيئات الثقافية، تهدف الوزارة إلى تعزيز الابتكار والحفاظ على التراث وتعزيز التنوع الثقافي.
ويتم تعيين المجالس لمدة ثلاث سنوات، تجتمع خلالها كل ثلاثة أشهر أو حسب الحاجة للإشراف على أنشطة هيئاتها. وتشمل صلاحياتهم الإشراف على تنفيذ الإستراتيجية، والموافقة على السياسات المتعلقة بالمشاريع والمبادرات، وضمان الالتزام باللوائح والإجراءات الداخلية.
وتهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تنشيط المشهد الثقافي في المملكة العربية السعودية، ودفع النمو والتطور عبر قطاعاتها الفرعية. ومع وجود هذه التشكيلات الجديدة، أصبحت الهيئات الثقافية مجهزة تجهيزًا جيدًا لمواجهة التحديات المقبلة وتحقيق أهدافها الطموحة.
With inputs from SPA