مجلس التعاون الخليجي ونيوزيلندا يتوصلان إلى اتفاق تجارة حرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية

أعلن الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة رئيس الهيئة العامة للتجارة الخارجية أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونيوزيلندا توصلا إلى اتفاقية التجارة الحرة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي ونيوزيلندا من خلال إزالة العوائق القائمة.

وخلال الاجتماع السابع والستين للجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة، تم التوقيع على بيان مشترك للاحتفال بهذا التطور الهام. وأكد الدكتور القصبي أن هذه الاتفاقية تؤكد التزام مجلس التعاون بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع نيوزيلندا، التي تعتبر سوقاً واعدة للمنتجات الخليجية. وأشاد بالجهود التعاونية من كلا الطرفين للوصول إلى هذا الإنجاز.

وتتضمن الاتفاقية 19 فصلاً تغطي جوانب مختلفة مثل السلع، والتدابير الصحية، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والخدمات، والاستثمار، والتجارة الإلكترونية، والشفافية، وتسوية النزاعات، والمنافسة، والملكية الفكرية، والتعاون الفني والاقتصادي، والأحكام العامة، والأحكام المؤسسية، والتعاون العام، والاستثناءات العامة، والأحكام الختامية.

ومن بين الأهداف الأساسية لهذه الاتفاقية تسهيل التجارة بشكل أكثر سلاسة من خلال خفض الرسوم الجمركية على السلع وفتح أسواق الخدمات. كما تهدف إلى تشجيع وحماية الاستثمارات بين المنطقتين.

ولعب فريق التفاوض السعودي دوراً حاسماً في هذه المناقشات، حيث حرص بقيادة الهيئة العامة للتجارة الخارجية على أن تكون المفاوضات متوافقة مع أهداف وسياسات المملكة التجارية. كما قام الفريق بالتنسيق مع الدول الأخرى التي تشترك معه في توجهات تجارية مماثلة لتعزيز مواقفها التفاوضية على المستوى الدولي.

تشكل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي ونيوزيلندا، ومن المتوقع أن تعود بالنفع على المنطقتين اقتصادياً من خلال إزالة الحواجز التجارية وتعزيز التعاون في مختلف القطاعات.

With inputs from SPA