مجلس الإمارات للإعلام يطلق نظاماً متكاملاً لتنظيم وتمكين نمو قطاع الإعلام

أطلق مجلس الإمارات للإعلام نظامًا شاملًا لتنظيم قطاع الإعلام وتعزيزه، بهدف تحفيز نموه. تدعم هذه المبادرة الجهود المستمرة لتطوير المشهد الإعلامي في دولة الإمارات، والتي بدأت بتأسيس المجلس في فبراير 2023 وإصدار قانون تنظيم الإعلام. أُعلن عن ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في دبي، بحضور شخصيات بارزة، من بينهم محمد سعيد الشحي وميثاء السويدي.

أكد سعادة محمد سعيد الشحي أن هذا النظام الإعلامي الجديد يتماشى مع رؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة لقطاع إعلامي عصري، ويهدف إلى إحداث تحول جذري يضمن تنافسية الدولة عالميًا. وأضاف: "يمثل هذا النظام نقلة نوعية في تنظيم قطاع الإعلام وتطويره"، مؤكدًا دوره في تعزيز الكفاءة ودعم النمو المستدام.

يُولي النظام الجديد الأولوية لجودة المحتوى، ويضمن مسؤوليته وتوازنه مع مراعاة القيم الثقافية. وصرح الشحي قائلاً: "حرصنا على تضمين معايير واضحة تضمن مسؤولية المحتوى وتوازنه واحترامه للقيم والهوية". وأكد أن الإبداع يبقى محور التأثير الإعلامي، مشددًا على أهمية تمكين صانعي المحتوى.

أوضحت معالي ميثاء ماجد السويدي أن هذه المبادرة تُحدث نقلة نوعية في قطاع الإعلام الوطني من خلال إطار تشريعي شامل. يهدف هذا الإطار إلى إعادة بناء الهياكل التنظيمية لمواكبة التطورات العالمية، ويتضمن سياسات تتجاوز الأطر القانونية التقليدية، مما يعكس فهمًا أعمق لتحديات الإعلام الجديد.

تُركز السياسة أيضًا على تمكين المحتوى المحلي من خلال وضع المواهب الإماراتية في صميم الاستراتيجية الإعلامية للدولة. وقد أُعفيت العديد من الخدمات الإعلامية من الرسوم لدعم المنتجين والمبدعين الإماراتيين. تُشجع هذه الخطوة على تطوير محتوى يعكس الهوية الوطنية ويُعزز جودة الرسالة الإعلامية.

يهدف قرار تنظيم إعلانات الأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي إلى بناء الثقة وحماية الجمهور. ويقدم دعمًا حقيقيًا لمنشئي المحتوى من خلال الإعفاء من رسوم التصاريح لمدة ثلاث سنوات. بالإضافة إلى ذلك، يجري تطبيق سياسة شاملة لتصنيف عمر المحتوى الإعلامي لحماية الأطفال من المواد غير اللائقة.

تحسينات البيئة التنظيمية

يُعدّ اعتماد القرارات المتعلقة برسوم وغرامات خدمات الإعلام أمرًا بالغ الأهمية لبناء منظومة خدمات إعلامية موحدة. صُمّم هذا النظام لضمان الشفافية وسهولة الاستخدام، بما يتماشى مع نموذج حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للخدمات الرقمية المتكاملة. ويُسهّل هذا النظام إنجاز معاملات المؤسسات الإعلامية بكفاءة ضمن بيئة تنظيمية داعمة.

وأشار الشحي إلى أن تصميم هذا النظام تطلب تعاونًا مع أكثر من 30 جهة، بما في ذلك جهات اتحادية ومنظمات محلية وخبراء دوليين. وكان الهدف هو صياغة تشريعات تستجيب للمتغيرات، مع تعزيز الابتكار وجذب الاستثمار.

الشراكات الاستراتيجية

يسعى النظام الجديد إلى بناء شراكات استراتيجية على المستويين المحلي والدولي لإطلاق العنان للإمكانات وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع. ويهدف إلى تعزيز تمكين صانعي المحتوى من خلال تهيئة بيئة مرنة بإجراءات مُيسّرة وإعفاءات تحفيزية.

أكدت ميثاء ماجد السويدي أن هذا الإطار التشريعي يُمثل مرحلةً محوريةً في بناء إعلام إماراتي عصري قائم على معايير الشفافية والمهنية، إذ يُوفر هيكلًا تنظيميًا متطورًا للمؤسسات الإعلامية، ويعزز قدراتها الإنتاجية، ويفتح آفاقًا أوسع للمنافسة العالمية.

ويضمن هذا النهج المتكامل استمرار تطور قطاع الإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة مع الحفاظ على ميزته التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.

With inputs from WAM