مجلس الإمارات يوضح زكاة الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة
مع اقتراب فترة عيد الفطر المبارك، قدم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي إرشادات أساسية بشأن التزامات الزكاة في الأموال والمواشي. ويهدف هذا التوجيه إلى مساعدة الأفراد على أداء واجباتهم الدينية بدقة وفي الوقت المناسب. ويغطي البيان التفصيلي للمجلس أنواع الزكاة المختلفة، وشروطها المحددة، والتوقيت المناسب لصرفها، والمستحقين الشرعيين لها على النحو الذي تحدده الشريعة الإسلامية.
وتجب الزكاة في الذهب إذا بلغ الحد الأدنى الشرعي وهو عشرين ديناراً. يتم قياس ذلك في العديد من فئات الوزن عبر العيارات المختلفة، من 24 قيراطًا (85 جرامًا) إلى 18 قيراطًا (113.4 جرامًا). وتحسب الزكاة المستحقة على هذه المبالغ بنسبة 2.5%. ومن المهم ملاحظة أن هذا الالتزام يبدأ بعد مرور سنة قمرية كاملة منذ الوصول إلى المبلغ المطلوب. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحلي الشخصية المصنوعة من الذهب أو الفضة المخصصة للملابس والزينة تعفى من الزكاة.

وكذلك تجب الزكاة في حيازات الفضة إذا تجاوزت مائتي درهم شرعي. وتتمثل هذه العتبة في أوزان تتراوح بين 595 جرامًا للفضة عيار 99.9 قيراطًا إلى 661 جرامًا للفضة عيار 90 قيراطًا. مثل الذهب، تم تحديد معدل الزكاة للفضة بنسبة 2.5٪، وتصبح واجبة الدفع بعد سنة قمرية كاملة.
وبالنسبة للعملات النقدية، ينشأ التزام الزكاة عندما يعادل إجمالي الحيازات (85) جراماً من الذهب الخالص. يظل حساب الزكاة بنسبة 2.5% ثابتًا، مع تحديد موعد الدفع بعد مرور سنة قمرية كاملة بعد بلوغ النصاب. كما تجب الزكاة على سلع التجارة بشروط مماثلة، حيث يصل النصاب إلى ما يعادل (85) جرامًا من الذهب الخالص (24 قيراطًا).
المستحقون الشرعيون للزكاة
كما يوضح مجلس الإمارات للفتوى الشرعية مستحقي الزكاة الشرعيين، وذلك بما يتوافق مع الفئات المحددة في سورة التوبة، الآية 60 من القرآن الكريم. ويشمل ذلك الفقراء، والمساكين، والعاملين في جمع الزكاة وتوزيعها، والمؤلفة قلوبهم على الإسلام، والعبيد، والغارمين، والمجاهدين في سبيل الله، وابن السبيل.
ويضمن هذا التوجيه الشامل الصادر عن مجلس الإمارات للفتوى الشرعية أن يكون الأفراد على دراية جيدة بالتزاماتهم الزكوية على الأموال والمواشي. ومن خلال الالتزام بهذه التوجيهات، يمكن لأفراد المجتمع المساهمة بشكل فعال في رفاهية المجتمع مع مراعاة واجباتهم الروحية خلال عيد الفطر.
With inputs from WAM