أكاديمية أنور قرقاش ومعهد الإمارات المالي يوقعان شراكة للدبلوماسية الاقتصادية
أبرمت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية مؤخراً شراكة استراتيجية مع معهد الإمارات المالي، المؤسسة الرائدة في مجال التدريب المصرفي والمالي. ويتميز هذا التعاون بتوقيع مذكرة تفاهم تركز على تبادل المعرفة والخبرات في مجالات الاهتمام المشترك. الهدف الأساسي لهذا التحالف هو تطوير برامج التدريب، وتنظيم الأحداث، وبدء المشاريع التي من شأنها تنشئة جيل جديد من الدبلوماسيين الاقتصاديين المجهزين للتعامل مع تعقيدات الاقتصاد العالمي اليوم.
وأكد سعادة سيف الظاهري، نائب رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، انسجام هذه المذكرة مع رؤية قيادتهم لتعزيز تنافسية القطاع. وقال: "إن التمكين المالي، وتعزيز كفاءة الكوادر الوطنية، والاستثمار في تنمية الموارد البشرية، يأتي على رأس أولوياتنا". ويلتزم المعهد بعقد المزيد من الشراكات والمبادرات الاستراتيجية لإعداد جيل متميز يتمتع بمهارات علمية ومهنية متفوقة، يهدف إلى المساهمة في النمو الاقتصادي والمستدام.

وأكدت سعادة نورة البلوشي، مدير عام معهد الإمارات المالي، أهمية هذا التعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية. وأشارت إلى أن دمج الخبرة المالية مع الفهم العميق للديناميكيات العالمية سيؤدي إلى تحقيق التميز في الدبلوماسية الاقتصادية. وأضاف البلوشي: "تؤكد هذه المذكرة التزامنا بتبني الأساليب المبتكرة لبناء الكوادر الوطنية المؤهلة".
وتمثل مذكرة التفاهم التي وقعها الدكتور محمد إبراهيم الظاهري وسعادة نورة البلوشي بداية جهد تعاوني يهدف إلى تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويعتزم الطرفان تنفيذ مبادرات استراتيجية من شأنها دعم ازدهار اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ورفع مكانتها العالمية في هذا المجال.
وتعكس هذه الشراكة التزاماً مشتركاً بالاستفادة من الإمكانات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتؤكد أهمية الجهود التعاونية في تعزيز التنمية المستدامة. والهدف من خلال المبادرات المبتكرة هو إعداد جيل قادر ومؤهل من الكفاءات القيادية الإماراتية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.
يشكل التعاون بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ومعهد الإمارات المالي سابقة لكيفية عمل المؤسسات معًا لتحقيق أهداف مشتركة. ومن خلال التركيز على تطوير القادة في مجال الدبلوماسية الاقتصادية، لا تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون الدولي فحسب، بل تهدف أيضًا إلى التفوق في تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة.
With inputs from WAM