سوق أبوظبي للأوراق المالية يستهدف تطوير آليات التداول بحلول 2024
أعلن عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، عن جهود متواصلة لتعزيز آليات التداول في السوق. وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية أوسع لتوسيع نطاق الخدمات والمنتجات المقدمة بهدف تعزيز السيولة وإدخال فرص استثمارية مبتكرة. وشدد النعيمي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على ضرورة التعاون مع شركاء السوق من الوسطاء وأمناء الحفظ والبنوك لتسريع عمليات التداول وتحصين البنية التحتية لعمليات التداول والمقاصة. ومن المتوقع الانتهاء من هذه التطورات خلال العام الحالي.
يلتزم سوق أبوظبي للأوراق المالية بمواصلة عمليات التطوير وتمكين المستثمرين. ويهدف إلى توفير فرص استثمارية فريدة تتوافق مع تطلعات العملاء واحتياجاتهم، وتسهيل الوصول إلى فرص الاستثمار وتعزيز التواصل في الأسواق المالية العالمية. وتطرق النعيمي أيضًا إلى الزخم المتوقع للعروض الأولية في السوق، بعد الأداء القوي في السنوات السابقة. وأشار إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية استحوذت على 50 في المائة من عائدات الاكتتاب العام في الشرق الأوسط العام الماضي، أي ما يعادل 75 في المائة من إجمالي الاكتتابات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي عام 2023، شهد السوق ستة طروحات عامة بقيمة إجمالية بلغت 21 مليار درهم، ثلاثة منها كانت ضمن أكبر 20 طرحاً عاماً أولياً على مستوى العالم. وتحقق إنجاز مهم بإدراج أول صندوق للسندات المتداولة (ETF) في منطقة الخليج، مع التركيز على السندات الإماراتية المتوافقة مع معايير "جستس". ويمثل هذا الإدراج إنجازاً مهماً في أسواق تداول السندات الإقليمية والعالمية.
ويقدم الصندوق الجديد للمستثمرين فرصة الوصول إلى سوق الدخل الثابت من خلال محفظة متنوعة ذات عوائد مضمونة ومخاطر معتدلة. كما أنها تتيح التوسع في أسواق جديدة وتمثل إضافة استراتيجية لأدوات الاستثمار المتاحة على منصة سوق أبوظبي للأوراق المالية. ويتضمن الصندوق سندات من أكثر من 100 شركة إماراتية، مما يوفر للمستثمرين الأفراد والمؤسسات محفظة استثمارية متنوعة من خلال أداة استثمارية واحدة.
وأشار النعيمي إلى أن هذا الإدراج هو صندوق الاستثمار المتداول رقم 12 في السوق، مما يعزز مكانته باعتباره سوق صناديق الاستثمار المتداولة الأكثر نشاطًا وسيولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كشف سوق أبوظبي مؤخراً عن هوية تجارية جديدة لمنصة صناديق الاستثمار المتداولة (ETF)، مما يعكس التزامه بتقديم استراتيجيات تداول استثمارية عالمية المستوى عبر مختلف أدوات الاستثمار. وقد شهدت المنصة نموًا سريعًا وأداءً قويًا، مدفوعًا بالطلب المرتفع من المستثمرين.
وفي العام الماضي، شهدت منصة صناديق الاستثمار المتداولة زيادة بنسبة 160 بالمائة في قيم التداول إلى 5.2 مليار درهم ونمواً بنسبة 205 بالمائة في أحجام التداول إلى مليار وحدة. ويؤكد هذا النمو نجاح المنصة في تقديم منتجات متنوعة تلبي احتياجات المستثمرين. والجدير بالذكر أن شهر يناير شهد إدراج صندوق ستاندرد آند بورز شيميرا الهند الشريعة المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. يتخصص هذا الصندوق في تتبع أداء الأسهم الهندية، مما يوفر للمستثمرين إمكانية الوصول المباشر إلى أحد أسرع الاقتصادات نموًا في العالم.
With inputs from WAM