وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة تتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية للانضمام إلى اتفاقية لشبونة للمؤشرات الجغرافية

استضافت وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفدًا من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في الفترة من 24 إلى 28 نوفمبر 2025. هدفت هذه الزيارة إلى تعزيز التعاون في مجال الملكية الفكرية، مع التركيز على المؤشرات الجغرافية. وتناولت المناقشات إمكانية انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى نظام لشبونة الدولي، مما سيعزز حماية المنتجات الوطنية ذات المنشأ الجغرافي.

أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، قطعت شوطاً كبيراً في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية شاملة للملكية الفكرية، باعتبارها أحد ركائز التنمية الوطنية.

يُمكّن نظام لشبونة أصحاب المنتجات من حماية تسمياتهم الجغرافية الفريدة بكفاءة على المستويين الإقليمي والدولي. كما يُخفّض هذا النظام التكاليف ويُروّج لهذه المنتجات عالميًا. ومن شأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة أن يُوائِم السياسات الاقتصادية الوطنية مع المعايير الدولية، مما يُعزز القدرة التنافسية.

خلال زيارة وفد الويبو، نوقشت مجالات التعاون المستقبلية لوضع إطار شامل للمنتجات ذات المؤشرات الجغرافية. وأكد معالي عبد الله آل صالح أن هذا من شأنه أن يوفر حماية قانونية موحدة دوليًا ويفتح أسواقًا جديدة. وهذا يتماشى مع رؤية الإمارات العربية المتحدة لاقتصاد مستدام قائم على الابتكار.

عُقد اجتماع تنسيقي ضمّ جهات حكومية مختلفة، مثل وزارة الثقافة ووزارة التغير المناخي والبيئة. واستعرض الاجتماع آليات حماية المؤشرات الجغرافية، وناقش آثارها على القطاعات الثقافية والزراعية والبيئية. كما بحث الاجتماع دعم انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى نظام لشبونة.

تضمن الاجتماع تقييمًا للمنتجات الوطنية المرشحة للتسجيل كمؤشرات جغرافية. وتم الاتفاق على إعداد رؤية لإنشاء نظام إماراتي متكامل للمؤشرات الجغرافية، وتحديد التوصيات اللازمة للتنفيذ.

تعزيز القيمة الاقتصادية من خلال التقدير

أعلنت الوزارة عن أربعة منتجات ضمن المرحلة الأولى من تسجيل المنتجات الوطنية بالمؤشرات الجغرافية، وهي: عسل حتا، وخزف رأس الخيمة، وتمور الدباس من منطقة الظفرة، ومنتجات سعف النخيل التقليدية من مختلف إمارات الدولة. وتعكس هذه المنتجات التراث الإماراتي الأصيل والحرف اليدوية المتميزة.

ناقشت الجهات الحكومية سبل تطوير القدرات الوطنية من خلال برامج الويبو التدريبية. كما استكشفت آليات الاستفادة من اتفاقية جنيف في منع إساءة استخدام المؤشرات الجغرافية أو تقليدها، مع تعزيز القيمة الاقتصادية للمنتجات المحلية من خلال إدراك خصائصها الفريدة.

الحماية الدولية بموجب اتفاقية جنيف

تُعزز اتفاقية جنيف الاعتراف المتبادل بين الدول الأعضاء بتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية المسجلة. كما تُوسّع نطاق الحماية الدولية دون الحاجة إلى تسجيلات منفصلة في كل دولة. وتُعزّز ثقة المستهلك من خلال ضمان استيفاء معايير الجودة المرتبطة بالمنشأ الجغرافي.

بالانضمام إلى اتفاقية جنيف، تصبح الدول جزءًا من نظام موحد يجمع بين اتفاقية لشبونة واتفاقية جنيف. وهذا يُمكّن المزارعين والحرفيين من الاستفادة من الحماية الدولية التي توفرها هاتان الاتفاقيتان.

With inputs from WAM