وزارة المالية الإماراتية تطلق صفحة خاصة لخدمات البنك الدولي الاستشارية لتعزيز الوصول المحلي

وتتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة ومجموعة البنك الدولي بشراكة قوية منذ عقود، تركز على التعاون الفني وتبادل المعرفة. وسلط سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية الضوء على دور هذا التعاون في تعزيز السياسات المالية والاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة. وتتيح صفحة إلكترونية جديدة على موقع وزارة المالية الآن للكيانات المحلية التقدم بطلبات للحصول على خدمات استشارية من البنك الدولي، مما يسهل تتبع الطلبات.

خلال ورشة عمل في أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، استعرضت مجموعة البنك الدولي رسالتها ورؤيتها وأولوياتها الاستراتيجية في التنمية العالمية. كما غطت الفعالية الأنشطة الجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. وحضر الورشة سعادة يونس حاجي الخوري، وصفاء الطيب الكوجلي، مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، وإيفا هامل، ممثلة البنك الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعبدالله الجفري، المدير الإقليمي لشؤون دول مجلس التعاون الخليجي في مؤسسة التمويل الدولية.

وفي كلمته الافتتاحية في الورشة، أشار سعادة يونس حاجي الخوري إلى التطورات المهمة التي شهدها التعاون مع البنك الدولي على مر الزمن. وكانت هذه الشراكة محورية في دعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي عام 2019، افتُتح مكتب للبنك الدولي في أبوظبي إلى جانب مكتب إقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في دبي، مما أدى إلى تعميق التعاون.

وقد مكنت هذه الشراكة من إصدار سندات محلية وتقديم الدعم الفني لتحديث قوانين الإفلاس. وكان التركيز على مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وعلاوة على ذلك، بُذلت جهود لتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز ريادة الأعمال مع معالجة تحديات تغير المناخ.

وقد ساهمت الورشة في تيسير المناقشات بين ممثلي البنك الدولي ومسؤولي حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لاستكشاف الشراكات التي تتوافق مع الأولويات الوطنية. وهدفت هذه المناقشات إلى الاستفادة من الخبرات والموارد لمبادرات التنمية المستدامة التي تلبي احتياجات المجتمع مع ضمان النمو الشامل بما يتماشى مع تطلعات القيادة.

تناولت جلسات الورشة مواضيع مثل التمويل والقدرة التنافسية والابتكار والحوكمة والاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار. كما قدمت لمحة عامة عن عروض البنك الدولي ومجالات الدعم الفني. وركزت المناقشات على التنوع الاقتصادي وقضايا مثل إدارة المياه والزراعة والبيئة والموارد الطبيعية والاستدامة الاجتماعية وإدارة تغير المناخ والتعليم وتطوير البنية التحتية الصحية.

التركيز على خدمات الدعم الفني

وخصصت جلسة خاصة لمؤسسة التمويل الدولية لاستعراض منتجاتها وعروضها. كما ناقشت كيفية إشراك هذه المؤسسة بشكل فعال. وتناولت جلسة أخرى الضمانات المقدمة من مجموعة البنك الدولي ووكالة ضمان الاستثمار المتعدد الأطراف.

وقعت وزارة المالية اتفاقية تجديد ثانية مع مجموعة البنك الدولي للخدمات الاستشارية بين دولة الإمارات والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وتعد هذه الاتفاقية بمثابة مظلة لاتفاقيات خدمات الدعم الفني بين الجهات الاتحادية والمحلية للاستفادة من هذه الخدمات.

ويمثل هذا التجديد خطوة أخرى منذ توقيعه الأصلي في عام 2014 والذي أعقبه تجديد أول في عام 2019. وأعرب معاليه عن امتنانه للدعم المستمر من مجموعة البنك الدولي: "نتطلع إلى تعزيز شراكتنا الاستراتيجية في المستقبل لدعم أهدافنا التنموية الطموحة".

With inputs from WAM