الإمارات وكيرلا تعززان العلاقات الاقتصادية في القطاعات الاقتصادية الجديدة لتحقيق النمو المستدام
تربط دولة الإمارات العربية المتحدة والهند علاقات طويلة الأمد، وخاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية. وقد نمت هذه العلاقة بشكل كبير على مر السنين، بدعم من قيادتي البلدين. ووصلت الشراكة إلى آفاق جديدة، مما عزز المصالح المتبادلة والتنمية المستدامة. وقد سلط معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، الضوء على ذلك خلال اجتماعه مع بي راجيف، وزير الصناعة والقانون في ولاية كيرالا.
وأكد معالي عبد الله بن طوق على إمكانات ولاية كيرلا في النمو الاقتصادي. وهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون في مجالات مثل السياحة والتصنيع المتقدم والابتكار. وأشار إلى أن كلا البلدين يوفران أسواقًا جذابة لرأس المال والمشاريع الناشئة، مما يعود بالنفع على القطاع الخاص ورجال الأعمال. ويعزز هذا التعاون القدرة التنافسية والاستدامة في اقتصاديهما.

وتناولت المباحثات كذلك الاستفادة من الشراكات القائمة بين دولة الإمارات والهند، وركزت على تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية من خلال تعزيز الشراكات التي تدعم الابتكار والتقنيات الحديثة، وتهدف هذه الجهود إلى دعم القطاعات الاقتصادية المستقبلية من خلال التعاون الاستراتيجي.
وأطلع معالي عبدالله بن طوق الوفد الهندي على السياسات والمبادرات الاقتصادية التي تنتهجها دولة الإمارات والتي تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للأعمال التجارية والحفاظ على الانفتاح على الأسواق العالمية وإقامة الشراكات الدولية، الأمر الذي يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي من خلال دعم البيئة التشريعية المرنة.
تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثالثة بين أكبر الشركاء التجاريين للهند على مستوى العالم، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 53.8 مليار دولار أمريكي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 22.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مما يدل على النمو القوي في العلاقات التجارية الثنائية.
وأكد الاجتماع على أهمية الاستفادة من الاتفاقيات القائمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بشكل أكبر. ومن خلال التركيز على القطاعات القائمة على الابتكار، يهدف كلا البلدين إلى تعظيم الفوائد من شراكتهما الاستراتيجية. ويدعم هذا النهج أهداف التنمية المستدامة مع تعزيز المرونة الاقتصادية.
وفي الختام، لا تزال الشراكة بين الإمارات والهند مزدهرة في مختلف القطاعات. ومن خلال تعزيز التعاون في مجالات رئيسية مثل الابتكار والتكنولوجيا، أصبحت الدولتان على استعداد لتحقيق نمو مستدام. وتضمن رؤيتهما المشتركة للازدهار الاقتصادي أن هذا التعاون سوف يسفر عن فوائد متبادلة لسنوات قادمة.
With inputs from WAM