البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4.9% في 2026 و2027 بدعم من القطاعات غير النفطية

يتوقع البنك الدولي أن يواصل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة مسار نموه، مع توقعات بزيادة قدرها 4.6% في عام 2025 واستقرار عند 4.9% في عامي 2026 و2027. وتظل القطاعات غير النفطية محورية لهذا النمو، ومن المتوقع أن تتوسع بنسبة 4.9% في عام 2025. هذه المعلومات جزء من تقرير التحديث الاقتصادي لدول الخليج، والذي يعكس البيانات المتاحة حتى الأول من يونيو.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.2% في عام 2025، ثم إلى 4.5% في عام 2026. ويساهم التوسع القوي للقطاع غير النفطي بشكل كبير في هذه التوقعات الإيجابية لاقتصادات الخليج.

يُشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن يستقر نمو البحرين عند 3.5% بحلول عام 2025. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ينتعش اقتصاد الكويت بشكل ملحوظ، ليصل إلى معدل نمو قدره 2.2% في العام نفسه. وفي عُمان، من المتوقع أن يتسارع النمو تدريجيًا من 1.7% في عام 2024 ليصل إلى 3% في عام 2025، ثم يرتفع إلى 3.7% في عام 2026، ويصل إلى 4% بحلول عام 2027.

ومن المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي في قطر ثابتاً عند نحو 2.4% في عام 2025، بعد انخفاض طفيف من 2.6% في العام السابق، قبل أن يتسارع إلى متوسط ​​6.5% خلال الفترة 2026-2027.

وفي المملكة العربية السعودية، من المتوقع أن يستمر التعافي الاقتصادي بمعدل نمو يبلغ نحو 2.8% في عام 2025 ومتوسط ​​يبلغ نحو 4.6% على مدى الأعوام من 2026 إلى 2027.

ويتناول تقرير البنك الدولي أيضًا التحديات المتعلقة بعدم اليقين بشأن التجارة العالمية والتباطؤ الاقتصادي المحتمل في جميع أنحاء العالم، مما قد يؤثر سلبًا على المنطقة.

توصيات لدول مجلس التعاون الخليجي

ويشير التقرير إلى أن تسريع الإصلاحات الرامية إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية وتعزيز التجارة الإقليمية من شأنه أن يخفف من هذه المخاطر بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت صفاء الطيب الكوجلي، المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي: "إن قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية واستمرارها في تعزيز أنشطة التنويع الاقتصادي يؤكد التزامها القوي بتحقيق الرخاء على المدى الطويل".

السياسات الاستراتيجية للنمو طويل الأمد

وأكد الكوجلي أن السياسات الاستراتيجية الداعمة للمالية العامة والاستثمارات المستهدفة والتركيز على الابتكار وريادة الأعمال وخلق فرص العمل للشباب، كلها أمور حاسمة للحفاظ على الاستقرار والنمو.

يستكشف تقرير البنك الدولي بعنوان "الإنفاق الذكي، نتائج اقتصادية أقوى: السياسات المالية من أجل ازدهار دول مجلس التعاون الخليجي" كيف تساهم السياسات المالية الفعالة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتشجيع النمو.

تأثير الإنفاق الحكومي

يكتسب هذا الموضوع أهميةً نظرًا لضغوط تقلبات أسعار النفط على الموازنات العامة في العديد من دول المنطقة. ويخلص التقرير إلى أن الإنفاق الحكومي ساهم بفعالية في استقرار الاقتصادات خلال فترات الركود في منطقة مجلس التعاون الخليجي.

وتشير النتائج إلى أن زيادة الإنفاق المالي العام بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى ارتفاع الناتج غير النفطي بمقدار يتراوح بين 0.1 إلى 0.45 وحدة داخل هذه الاقتصادات.

With inputs from WAM