40 مليار درهم قيمة تداولات القطاع العقاري في الشارقة خلال 2024

وشهد سوق العقارات في الشارقة نمواً ملحوظاً في عام 2024، حيث بلغ حجم التداول 40 مليار درهم، بزيادة قدرها 48% مقارنة بالعام السابق. وأشار سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، إلى أن هذا هو أعلى حجم تداول منذ عام 2008. كما استقطبت الإمارة بفضل اقتصادها المستقر ومناخها الاستثماري الجذاب مستثمرين من 120 جنسية حول العالم.

أثر النمو السكاني في الشارقة بشكل مباشر على الطلب على العقارات، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق والمرافق العامة. وارتفع عدد الجنسيات المشاركة في معاملات العقارات من 103 في عام 2023 إلى 120 في عام 2024. وتداول المستثمرون 45676 عقارًا العام الماضي، ارتفاعًا من 31229 عقارًا في العام السابق. ويعزى هذا الارتفاع إلى البنية التحتية القوية والعروض العقارية المتنوعة.

وتصدر مواطنو دولة الإمارات قائمة الاستثمارات بقيمة 19.2 مليار درهم، بنسبة 48% من إجمالي التداولات النقدية، فيما استثمر مواطنو دول الخليج 2.3 مليار درهم، بنسبة 5.7%، في حين بلغت استثمارات المواطنين العرب 7 مليارات درهم، بنسبة 17.5%، وبلغت استثمارات الدول الأخرى 11.5 مليار درهم، بنسبة 28.8% من إجمالي القيمة.

وعلى صعيد التعاملات العقارية، تصدر المستثمرون الإماراتيون قائمة المستثمرين بتداول 30638 عقاراً، يليهم المستثمرون الهنود بتداول 2698 عقاراً، ثم المستثمرون السوريون بتداول 1761 عقاراً، ثم المستثمرون العراقيون بتداول 1012 عقاراً، ثم المصريون بتداول 957 عقاراً، ثم المستثمرون الباكستانيون بتداول 865 عقاراً.

وبلغت قيمة الرهون العقارية نحو 10 مليارات درهم من خلال 2558 صفقة عبر 32 جهة تمويلية، وجاءت منطقة مويلح التجارية في الصدارة بواقع 457 صفقة بقيمة 2.1 مليار درهم، تلتها أم فنين بواقع 352 صفقة بقيمة 657 مليون درهم، ثم تلال بواقع 247 صفقة بقيمة 611 مليون درهم، ثم الخان بصفقات بقيمة 1.4 مليار درهم.

وشهدت 11 منطقة في الشارقة خلال العام الماضي 652 صفقة بقيمة مليار درهم، وتصدرت منطقة مويلح التجارية هذه الصفقات بصفقات بلغت قيمتها 166 مليون درهم من خلال 178 صفقة.

مشاريع التطوير العقاري

وفي استعراض المشاريع العقارية للعام، سجلت الشارقة أربعة عشر مشروعاً جديداً للأغراض السكنية والتجارية والصناعية في فئات مختلفة بما في ذلك المجمعات والأبراج، وشهدت الإمارة تداول أكثر من عشرين ألف عقار ضمن مشاريع التطوير خلال هذه الفترة.

رخصت لجنة الموافقة على مشاريع التطوير العقاري خمسة وعشرين مشروعاً للتملك لجميع الجنسيات منذ تطبيق قرار المجلس التنفيذي رقم 30 لسنة 2022 بشأن حق التملك لغير المواطنين.

وكان للدعم المتواصل الذي تحظى به الإمارة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي دور فعال في تحقيق هذه النتائج الإيجابية.

With inputs from WAM