بنك رأس الخيمة الوطني يصدر أول سندات اجتماعية علنية على الإطلاق عبر دول مجلس التعاون الخليجي.

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن الإصدار الناجح للسندات الأوروبية متوسطة الأجل (EMTN) الصادرة بموجب إطار التمويل الاجتماعي الخاص به. ونظراً للطلب العالي للغاية على السندات واهتمام المستثمرين، فقد تمت تغطية الاكتتاب بأكثر من ٣ أضعاف مما سمح لنا بتكبير حجم الإصدار إلى ٦٠٠ مليون دولار أمريكي وتشديد التسعير بمقدار ٣٥ نقطة أساس لسندات الخزانة الأمريكية ١٣٥+ نقطة أساس. سيكون للسند عائد بنسبة ٥.٣٧٥٪ مع ربح حتى تاريخ الاستحقاق بنسبة ٥.٤٣٩٪.

وقد صرح راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك رأس الخيمة الوطني، قائلاً: "يمثل هذا إنجازاً مهماً لبنك رأس الخيمة الوطني ويدعم طموحنا في دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في استراتيجيتنا الأساسية لتحقيق النمو المالي على المدى الطويل. كما يعزز التزامنا بدعم اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال خلق فرص العمل والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والمواءمة مع تعهد التمويل المستدام لعام ٢٠٣٠ الصادر عن اتحاد مصارف الإمارات. بصفتنا أحد البنوك الرائدة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SME)، فنحن نلعب دوراً حاسماً في دعم نجاح ونمو أكثر من ٨٦ ألف من عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة الذين يعملون كمحفز للاقتصاد من خلال توليد فرص العمل. ويتيح لنا هذا الإصدار مواصلة جهودنا في هذا المجال."

ويحدد إطار التمويل الاجتماعي الذي أنشأه البنك الأغراض والطريقة التي سيتم بها استخدام الأموال التي يتم جمعها من خلال هذه السندات، بما في ذلك دعم عملاء المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتعزيز توفير الرعاية الصحية داخل المجتمع. تتماشى هذه المبادرة مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بأهداف التنمية المستدامة (SDG).