من المتوقع أن يساهم قطاع السفر والسياحة في دول مجلس التعاون الخليجي بـ 247 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024
من المتوقع أن يُضيف قطاع السفر والسياحة في دول مجلس التعاون الخليجي 247.1 مليار دولار أمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنهاية عام 2024، بزيادة قدرها 31.9% عن عام 2019. وبحلول عام 2034، من المتوقع أن تصل هذه المساهمة إلى 371.2 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لبيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي. وهذا يُؤكد الدور الحيوي للسياحة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمنطقة.
أصبحت السياحة مصدرًا هامًا لخلق فرص العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. وفي عام 2024، بلغت قيمة التوظيف في القطاع حوالي 4.3 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 24.9% عن عام 2019. وبحلول عام 2034، من المتوقع أن يُخلق حوالي 1.3 مليون وظيفة جديدة في هذا القطاع.

يلعب قطاع السياحة دورًا محوريًا في تمكين الشباب والنساء من الانخراط في سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي. تُشكل النساء الآن 13% من إجمالي القوى العاملة في هذا القطاع، مع نمو ملحوظ في مشاركتهن بنسبة 73.2% منذ عام 2019. وهذا يُبرز إمكانات السياحة كمنصة لتعزيز المساواة بين الجنسين وإشراك الشباب.
شهدت السياحة البيئية المستدامة نموًا إيجابيًا في دول مجلس التعاون الخليجي بفضل جهودها الرامية إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز الممارسات المستدامة. وبحلول عام 2023، تُشكل المحميات الطبيعية - البرية والبحرية - 19% من إجمالي مساحة دول مجلس التعاون الخليجي، بزيادة ملحوظة قدرها 7.5% عن العام السابق.
ساهم قطاع السفر والسياحة بشكل ملحوظ في تعزيز التكامل الخليجي من خلال زيادة أنشطة السياحة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي. وارتفع مؤشر السياحة البينية بنسبة 52.1% خلال عام 2024 مقارنةً بعام 2019. ونتيجةً لذلك، بلغ عدد السياح المسافرين بين هذه الدول 19.3 مليون سائح في ذلك العام، ما يمثل 26.7% من إجمالي السياح الدوليين.
يُسلّط تقرير "السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي: بوابة للتنمية المستدامة والتحول"، الصادر بمناسبة يوم السياحة العالمي في 27 سبتمبر، الضوء على هذه التطورات. ويُؤكّد التقرير على دور السياحة كمحفّز للنمو الشامل في مختلف القطاعات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وبشكل عام، تعكس هذه الإحصاءات كيف تظل السياحة بمثابة القوة الدافعة للتوسع الاقتصادي مع تعزيز الإدماج الاجتماعي والاستدامة البيئية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
With inputs from WAM