وزارة الاقتصاد الإماراتية تستضيف منتدى حول تمكين العلامات التجارية المحلية من خلال الابتكار وتسجيل العلامات التجارية

استضافت وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع مجلس أصحاب العلامات التجارية وجمعية الملكية الفكرية الإماراتية، منتدى "ما بعد 71"، الذي ركز على تمكين العلامات التجارية المحلية من خلال الابتكار، وتزامن مع شهر الإمارات للابتكار 2025. وتهدف المبادرة إلى تعزيز إطار الملكية الفكرية في دولة الإمارات، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في بناء العلامات التجارية القادرة على الازدهار على المستوى العالمي.

شارك في المنتدى عدد من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الذين شاركوا قصص نجاحهم في إنشاء علامات تجارية محلية قوية توسعت دولياً. وتركزت المناقشات على رفع الوعي بشأن تسجيل العلامات التجارية للحماية من التقليد والاستخدام غير القانوني. وتقدم وزارة الاقتصاد خدمات للمساعدة في هذه الحماية.

أكد سعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد أن منتدى تمكين العلامات التجارية يعكس حرص دولة الإمارات على تهيئة بيئة مواتية للابتكار، بما يعزز منظومة الملكية الفكرية ويدعم ريادة الأعمال ويمكّن العلامات التجارية الوطنية من التوسع عالمياً.

وأشار آل صالح إلى أن زيادة تسجيل العلامات التجارية يعكس ثقة رواد الأعمال بالمناخ الاقتصادي للدولة، حيث توفر الدولة إطاراً تشريعياً قوياً وخدمات رقمية متطورة لحماية حقوق الملكية الفكرية، مما يعزز القدرة التنافسية للعلامات التجارية الإماراتية على المستوى الدولي.

وتحرص الوزارة على تعزيز تنافسية العلامة التجارية الوطنية من خلال مبادرات داعمة مثل الانضمام إلى بروتوكول مدريد، حيث تسهل هذه العضوية تسجيل العلامات التجارية الدولية بكل سهولة، بالإضافة إلى مبادرة "علامة تجارية ليوم واحد" التي تسرع من إجراءات التسجيل، وتعزز التحول الرقمي في الخدمات.

وتستمر الجهود من خلال حملات التوعية وورش العمل التي تسلط الضوء على دور حماية العلامات التجارية في بناء الهوية المؤسسية وثقة المستهلك، حيث تدعم هذه الجهود استدامة ونمو قطاع الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الشراكات بين القطاعين العام والخاص

وأكد الصالح على أهمية مواصلة العمل على تطوير بيئة داعمة للابتكار بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لبناء اقتصاد تنافسي، مشدداً على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في دعم توسع العلامات التجارية الوطنية إقليمياً وعالمياً.

أكد الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني وكيل الوزارة المساعد للملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد أن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال الملكية الفكرية يعكس رؤية القيادة الرشيدة لاقتصاد معرفي متنوع، مؤكداً حرص الوزارة على فتح فرص جديدة أمام رواد الأعمال لتسجيل العلامات التجارية محلياً وإقليمياً وعالمياً.

إحصائيات تسجيل العلامات التجارية

واستعرض المعيني إحصائيات حديثة حول تسجيل العلامات التجارية، حيث تم تقديم 33,852 طلب تسجيل محلياً ودولياً خلال عام 2024، بزيادة قدرها 8.23% عن عام 2023. ومن عام 2020 إلى عام 2024، تم تسجيل 135,932 طلب تسجيل.

وتضمن المنتدى جلسات حوارية ناقشت استراتيجيات تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الوعي بالعلامات التجارية وبناء العلامات التجارية العالمية من الأسواق المحلية. وتعرف المشاركون على خدمات الاستشارات القانونية التي تقدمها "عيادة الملكية الفكرية" التابعة للجمعية الدولية لحقوق الملكية الفكرية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على حماية الأصول الفكرية على مستوى العالم.

أهمية حماية العلامة التجارية

وأكد المشاركون في الملتقى على أهمية تسجيل العلامات التجارية باعتبارها عنصراً أساسياً في هوية الشركات ونجاحها في الأسواق الخارجية، كما سلطوا الضوء على التسهيلات التي تقدمها الدولة لتعزيز حضور العلامات التجارية الإماراتية عالمياً.

وقد تم الاستشهاد بالعلامة التجارية "إنفستوبيا" كقصة نجاح، حيث انتقلت من التسجيل المحلي إلى التسجيل الدولي عبر بروتوكول مدريد، وهو ما يجسد إمكانات دولة الإمارات العربية المتحدة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الذين يسعون إلى الانتشار العالمي.

With inputs from WAM