مصر.. ارتفاع النمو الاقتصادي إلى ٤% حتى يونيو المقبل

أظهر استطلاع أعدته "رويترز" أن النمو الاقتصادي في مصر سيرتفع إلى ٤% على مدى عام حتى نهاية يونيو ٢٠٢٥ مع إجراءات التقشف المفروضة بموجب برنامج صندوق النقد الدولي.

وأشار متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي أجرته "رويترز" في الفترة من التاسع حتى ٢٣ أكتوبر وشمل ١٣ خبيرا اقتصاديا إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتسارع بعدها إلى ٤.٧% في ٢٠٢٥-٢٠٢٦ و٥.٣% بحلول ٢٠٢٦-٢٠٢٧.

وفي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ٢.٤% من ٣.٨% قبل عام، وفقا لأرقام البنك المركزي، وذلك نتيجة أزمة في العملة والحرب في قطاع غزة المجاور التي أدت إلى تراجع إيرادات قناة السويس وتباطؤ السياحة.

وباعت مصر في فبراير حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط للقابضة إيه.دي كيو الإماراتية، أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، مقابل ٢٤ مليار دولار، مما مهد الطريق في الشهر التالي لاتفاقية لحزمة إصلاح مالي بقيمة ٨ مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس "تتحسن الآفاق الاقتصادية في مصر، ولكن بوتيرة تدريجية"، مضيفا أن السياسة المالية ستظل مشددة من أجل خفض عجز الموازنة وتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف سوانستون "بدأت فوائد ضعف قيمة الجنيه تظهر تدريجيا، وبينما يتباطأ التضخم فإن الأمر قد يستغرق حتى الربع الأول من عام ٢٠٢٥ لخفض أسعار الفائدة لمستوى يوفر دعما للأسر والأعمال".

ووفقا لتوقعات متوسطة الأجل للعملة من المحللين فإن الجنيه المصري سيتراجع إلى ٥٠.٤ جنيه للدولار بحلول نهاية يونيو ٢٠٢٥ و٥٢.٠ بحلول نهاية يونيو ٢٠٢٦.

وأبقى البنك المركزي الجنيه ثابتا عند ٣٠.٨٥ جنيه للدولار قبل أن يتركه يتراجع ضمن البرنامج مع صندوق النقد الدولي في مارس ٢٠٢٤. ويتداول الآن عند حوالي ٤٨.٨ جنيه للدولار.

وقدر المحللون أن سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة لدى البنك المركزي سينخفض إلى ٢٢.٢٥% بحلول نهاية يونيو المقبل و١٤.٢٥% بحلول نهاية يونيو ٢٠٢٦.

وتوقع الاستطلاع أن يبلغ التضخم السنوي في المدن المصرية ٢٠.٤% في ٢٠٢٤-٢٠٢٥ و١١.٤% في ٢٠٢٥-٢٠٢٦.

وارتفع معدل التضخم بشكل طفيف خلال الشهرين الماضيين إلى ٢٦.٤% في سبتمبر، إلا أنه أقل بكثير من المستوى القياسي البالغ ٣٨% المسجل في سبتمبر ٢٠٢٣.

وتوقع صندوق النقد الدولي هذا الشهر في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي أن ينمو اقتصاد مصر ٤.١% في عام ٢٠٢٥.

المصدر: RT