لجنة التكامل الاقتصادي تعقد اجتماعها الثاني لعام 2025 لمناقشة المبادرات الرئيسية للمجتمع

عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الثاني لعام 2025 برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وضم الاجتماع معالي علياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في الإمارات، حيث استعرضوا تقرير المتابعة لاجتماعهم الأول لعام 2025 وناقشوا تعزيز التكامل الاقتصادي واستدامة بيئة الأعمال الوطنية.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبذل جهوداً متواصلة لتطوير السياسات التشريعية والتنفيذية، مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي بتوجيهات من القيادة الرشيدة لتعزيز النمو والتنويع في الاقتصاد الوطني. وتلعب لجنة التكامل الاقتصادي دوراً حاسماً في ضمان تكامل السياسات على المستويين الاتحادي والمحلي، ويدعم هذا التنسيق المبادرات الوطنية، ويعزز النموذج الاقتصادي التنافسي لدولة الإمارات العربية المتحدة القائم على الابتكار والانفتاح والاستدامة.

وناقشت اللجنة آخر التطورات في أنظمة حماية المستهلك، وشددت على ضرورة ضمان توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، مؤكدة أن تعزيز الرقابة على الأسواق أمر حيوي لاستقرار الاقتصاد المحلي وحماية حقوق المستهلك، كما استعرضت اللجنة المشاريع التي تهدف إلى استقرار الأسواق وتحسين سياسات حماية المستهلك.

وناقش الاجتماع الجهود المبذولة لتطبيق سياسة تسعير جديدة، مع التركيز على التزام السوق بنتائج هذه السياسة، كما بحثت اللجنة آليات تأمين خصوصية البيانات، ومنع استخدامها للتسويق دون موافقة المستهلك وسط تزايد أنشطة التسويق الرقمي.

وناقشت اللجنة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول مثل الهند وتركيا وإندونيسيا والأردن وجورجيا وكولومبيا، والتي تهدف إلى توسيع الفرص أمام الشركات الإماراتية وتعزيز تدفق التجارة الخارجية. وأكدت اللجنة على زيادة مثل هذه الاتفاقيات في عام 2025 بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2031 لرفع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم.

وفي نقطة أخرى من المناقشات، استعرضت اللجنة البيانات المالية المرتبطة بالسجل الاقتصادي الوطني، وقامت بتحليل البيانات المالية القابلة للتحصيل وتقييم التشريعات الداعمة لضمان التكامل المالي على مستوى الدولة. ومن الممكن تنظيم ورشة عمل متخصصة لمناقشة مراحل تنفيذ جمع البيانات مع الجهات ذات الصلة.

دعم بيئة الأعمال

وأكدت اللجنة التزامها بتطوير بيئة الأعمال في دولة الإمارات من خلال تحديث الأطر التشريعية، مشيرة إلى أن السياسات الداعمة للتشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة تشكل أهمية بالغة لتحقيق الأهداف الوطنية التي حددتها رؤية الإمارات 2031، والتي تهدف إلى الريادة العالمية في التشريعات الاقتصادية بحلول العقد المقبل.

كما تم التعبير عن دعم "عام 2025 عاماً للمجتمع" الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث ستركز السياسات على التنمية الاقتصادية المستدامة بما يعود بالنفع على كافة شرائح المجتمع مع تشجيع مبادرات الاقتصاد الأخضر وأنشطة الابتكار.

إنفستوبيا 2025

واختتمت الجلسة بمناقشة فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر إنفستوبيا 2025 المقرر انعقادها في أبوظبي يومي 26 و27 فبراير المقبل، حيث سيستضيف هذا الحدث جلسات نقاشية ومنتديات عالمية حيوية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ويدعم وضع دولة الإمارات كبيئة حاضنة للأعمال والمشاريع الاستثمارية في قطاعات الاقتصاد الجديد.

With inputs from WAM