أصول القطاع المصرفي تتجاوز 4.749 تريليون درهم بنهاية أبريل 2025

شهدت الأصول المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6% بنهاية أبريل 2025، لتصل إلى أكثر من 4.749 تريليون درهم، مقارنةً بـ 4.719 تريليون درهم في مارس. وأبرز تقرير مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.9%، ليصل إلى أكثر من 2.259 تريليون درهم بنهاية أبريل، مقارنةً بـ 2.240 تريليون درهم في مارس.

نتج نمو الائتمان المصرفي عن زيادة في الائتمان المحلي والأجنبي، حيث ارتفع الائتمان المحلي بمقدار 12.3 مليار درهم، والائتمان الأجنبي بمقدار 7.1 مليار درهم. ويعزى نمو الائتمان المحلي إلى ارتفاع ائتمان القطاع الحكومي بنسبة 0.7%، ونمو ائتمان مؤسسات القطاع العام بنسبة 1.2%، وارتفاع ائتمان القطاع الخاص بنسبة 0.6%.

كما شهد إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعًا شهريًا بنسبة 1%، متجاوزًا 2.965 تريليون درهم إماراتي بنهاية أبريل، مرتفعًا من حوالي 2.936 تريليون درهم إماراتي بنهاية مارس. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة طفيفة بنسبة 0.1% في ودائع المقيمين، التي تجاوزت 2.689 تريليون درهم إماراتي، إلى جانب ارتفاع ملحوظ بنسبة 10.9% في ودائع غير المقيمين إلى 275.6 مليار درهم إماراتي.

ضمن ودائع المقيمين، نمت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 0.9%، بينما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.1%. في المقابل، انخفضت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 9.2%، وتراجعت ودائع الجهات الحكومية بنسبة 6.5% بنهاية أبريل.

أعلن المصرف المركزي عن انخفاض القاعدة النقدية بنسبة 1.7% من 833.1 مليار درهم بنهاية مارس الماضي إلى 819 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي نتيجة انخفاض العملات الأجنبية المصدرة وحسابات الاحتياطي رغم ارتفاعها في مجالات أخرى.

ارتفعت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بشكل طفيف إلى 937.5 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي، مقارنة مع 935.2 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، موزعة بين أرصدة البنوك في الخارج (403.2 مليار درهم)، والأوراق المالية الأجنبية (490.1 مليار درهم)، والأصول الأجنبية الأخرى (44.1 مليار درهم).

نظرة عامة على الميزانية العمومية

وبلغت الميزانية العمومية للمصرف المركزي 972.3 مليار درهم، موزعة بين الخصوم ورأس المال: الحسابات الجارية وحسابات الودائع (449.1 مليار درهم)، والأذونات وشهادات الإيداع الإسلامية (279.9 مليار درهم)، والأوراق النقدية والعملات المعدنية المصدرة (165.2 مليار درهم)، والأصول الأخرى (33.2 مليار درهم)، والاحتياطيات الرأسمالية (45 مليار درهم).

وعلى صعيد الأصول، بلغ النقد والأرصدة البنكية 210.9 مليار درهم، والودائع 208 مليارات درهم، والاستثمارات 516.8 مليار درهم، والقروض والسلف 0.5 مليار درهم، والأصول الأخرى 36.2 مليار درهم.

وارتفع المعروض النقدي (م1) بمعدل مذهل بلغ نحو 0.6% ليصل إلى نحو تريليون درهم، ويعود ذلك في المقام الأول إلى نمو الودائع النقدية، وهو ما فاق انخفاض تداول النقد خارج البنوك، في حين ارتفع المعروض النقدي (م3) بشكل طفيف لأن زيادات الودائع الحكومية عاكست الانخفاضات شبه النقدية التي أثرت على المعروض النقدي (م2) سلباً، مما أدى إلى انخفاضه بشكل طفيف بشكل عام خلال هذه الفترة.

With inputs from WAM