مجموعة الفطيم للسيارات تضبط قطع غيار مقلدة بقيمة ٧.٤ مليون درهم إماراتي

كشفت مجموعة الفطيم للسيارات عن تكثيف جهودها في مجال مكافحة قطع الغيار المقلدة في دولة الإمارات، وذلك في إطار منهجيتها المتمحورة حول الزبائن والتزامها بتوفير أقصى درجات السلامة لهم. وأجرت المجموعة في عام ٢٠٢٤ وحده ٢٠ حملة تفتيش في الشارقة والإمارات الشمالية والعين، وصادرت خلالها أكثر من ٢.٥ مليون قطعة غيار مقلدة تقدر قيمتها بحوالي ٧.٤٦ مليون درهم إماراتي. وشملت القطع مرشحات الزيت بقيمة ٢.٨١ مليون درهم إماراتي، بالإضافة إلى مرشحات الهواء ومكيفات المقصورة التي بلغت قيمتها ٠.٨٥ مليون درهم إماراتي. واتخذت مجموعة الفطيم للسيارات أيضاً خطوات استباقية من خلال تدريب ٤١٤ موظفاً حكومياً في عام ٢٠٢٤ في مختلف الإمارات السبع، مما يتيح التعرف إلى القطع المقلدة ومكافحتها بفعالية أكبر.

وكشفت الحملات لهذا العام عن زيادة قدرها ١١٦% في قيمة قطع الغيار المقلدة التي تمت مصادرتها مقارنة بعام ٢٠٢١ والتي بلغت قيمتها ٣.٤٥ مليون درهم إماراتي، مما يعكس التهديد المتزايد لهذه الظاهرة في دولة الإمارات. وتنطوي قطع الغيار المقلدة على مخاطر كبيرة على المركبات وحياة الركاب، لذا حرصت مجموعة الفطيم للسيارات على تكثيف جهودها في هذا المجال من خلال إطلاق حملات التفتيش الاستراتيجية والبرامج التدريبية المكثفة وحملات التوعية المؤثرة.

المخاطر الخفية للقطع المقلدة

تبدو قطع الغيار المقلدة في كثير من الأحيان مطابقة للأصلية من حيث الشكل، ولكنها لا تستوفي معايير الجودة الصارمة والضرورية لضمان أداء المركبة وسلامة الركاب. على سبيل المثال، تسمح مرشحات الهواء المقلدة بدخول الهواء غير النقي إلى المحرك، مما يؤثر سلباً على عمره، كما تعرض مرشحات مكيفات المقصورة المقلدة الركاب إلى الملوثات الضارة.

وتمثل سوق القطع المقلدة في دولة الإمارات تهديداً خطيراً للقطاعات كافة. وأجرت وزارة الاقتصاد الإماراتية ٤،٤٤٤ عملية تفتيش في النصف الأول من عام ٢٠٢٣، لتكشف عن ٦٢٠ انتهاكاً ينطوي على الاحتيال التجاري والتقليد والتزييف[١]. وساعد المرسوم بقانون اتحادي رقم (٤٢) لعام ٢٠٢٣ في تعزيز الحماية ضد البضائع المقلدة، مما يضمن للزبائن أسواقاً أكثر أماناً. وأبلغت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بشرطة دبي عن ١،٢٩٧ حالة، إلى جانب مصادرة بضائع مقلدة بقيمة ٨.٧ مليار درهم إماراتي منذ ٢٠١٩، مما يسلط الضوء على حجم المشكلة والحاجة الماسة للتعاون على حماية المستهلك وحقوق الملكية الفكرية [٢]. ويُعد التزييف جريمة جنائية خطيرة في دولة الإمارات، ويتم إنزال عقوبات قانونية صارمة بحق مرتكبيه تتراوح من الغرامات وفرض العقوبة على الشركة إلى السجن.

وأجرت مجموعة الفطيم للسيارات في الربع الثالث فقط من هذا العام خمس حملات تفتيش ناجحة، حيث تم الكشف عن قطع سيارات مقلدة بقيمة ٢.٠٦ مليون درهم إماراتي. كما وفرت المجموعة دورات تدريبية لـ ١٩١ موظفاً حكومياً حتى الربع الثالث من عام ٢٠٢٤.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أنطوان بارتس، نائب رئيس مجموعة الفطيم للسيارات: "تتجاوز قطع الغيار المقلدة كونها تهديداً لمصداقية وموثوقية العلامات التجارية في عالم السيارات، لتشكل خطراً جسيماً على سلامة الزبائن. وانطلاقاً من قيمنا التي تضع العملاء في المقام الأول، فإننا نحمل على عاتقنا مسؤولية حماية مالكي السيارات جميعاً، ونركز جهودنا ومواردنا واستثماراتنا لتقليل خطورة التقليد والتزييف، وهذه مهمة مشتركة مع شركائنا، مثل تويوتا، حيث نعمل معاً طوال العام لرفع سوية السلامة على الطرقات. كما نواصل جهودنا الرامية إلى بناء سوق أكثر أماناً وكسب ثقة زبائننا، وذلك من خلال التنفيذ الصارم للقوانين وإطلاق الحملات التوعوية وعقد الشراكات مع العديد من المؤسسات الحكومية".

وتركز حملة هذا العام على التوعية تجاه مخاطر مرشحات الهواء ومرشحات مكيفات المقصورة المقلدة، والتي تؤثر مباشرة في أداء المركبة وصحة الركاب. ولذلك تنصح مجموعة الفطيم للسيارات زبائنها بشراء قطع الغيار من شبكة الوكلاء المعتمدين حصراً والاحتفاظ بفواتير ضريبة القيمة المضافة مع وجود أسمائهم عليها لإثبات عملية الشراء، حيث تساعد هذه الإجراءات في حماية مالكي العربات من الاحتيال، وتسمح للسلطات باتخاذ الاجراءات المناسبة ضد المنتهكين.

تشجع المجموعة أيضاً مالكي العربات على إعطاء الأولوية للسلامة من خلال زيارة مراكز الخدمة المعتمدة للحصول على قطع الغيار الأصلية وإجراء صيانة دورية لمركباتهم.