القطاع المصرفي في الإمارات يشهد نمواً في الودائع الادخارية بقيمة 28.7 مليار درهم خلال سبعة أشهر

ارتفعت ودائع الادخار لدى القطاع المصرفي في الإمارات، باستثناء الودائع بين البنوك، بنحو 28.7 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وفقاً لبيانات مصرف الإمارات المركزي. وبلغت ودائع الادخار بنهاية يوليو الماضي 301.54 مليار درهم، بارتفاع نسبته 10.5% مقارنة مع 272.8 مليار درهم بنهاية العام الماضي.

كما سجلت الودائع تحت الطلب نمواً ملحوظاً، حيث وصلت إلى 1.059 تريليون درهم بنهاية يوليو، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 13.4% مقارنة بـ 933.7 مليار درهم في يوليو 2023، مضيفة 125.5 مليار درهم على مدار العام. وعلى أساس شهري، ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 0.11% أو 1.21 مليار درهم مقارنة بأرقام يونيو.

وسجلت ودائع الادخار نمواً سنوياً بنسبة 13.6% أو 36 مليار درهم مقارنة بـ 265.6 مليار درهم في يوليو 2023، إلا أنها شهدت تراجعاً شهرياً طفيفاً بنحو 0.16% عن إجمالي يونيو الذي بلغ 302 مليار درهم. واستحوذ الدرهم على نحو 84% من هذه الودائع بما يعادل 253.35 مليار درهم، فيما شكلت العملات الأجنبية النسبة المتبقية البالغة 16% وبإجمالي 48.19 مليار درهم.

وعلى مدى السنوات الأخيرة، ارتفعت ودائع الادخار بشكل مطرد: من 152 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2018 إلى 172.2 مليار درهم إماراتي في عام 2019؛ ثم ارتفعت إلى 215.2 مليار درهم إماراتي في عام 2020؛ وبلغت 241.8 مليار درهم إماراتي في عام 2021؛ وأخيراً وصلت إلى 245.8 مليار درهم إماراتي في عام 2022.

وأشار تقرير المصرف المركزي إلى أن الودائع لأجل بلغت 840.1 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، مسجلة ارتفاعاً سنوياً بنحو 27.4% مقارنة بمارس من العام السابق الذي بلغ نحو 659.6 مليار درهم، أي بزيادة تعادل 180.5 مليار درهم.

وبحلول نهاية يوليو/تموز، نمت الودائع لأجل على أساس سنوي بنسبة كبيرة أخرى بلغت نحو 27%، لتصل إلى إجمالي 888.18 مليار درهم، وهو ما يعادل 188.9 مليار درهم، كما زادت شهرياً بنحو 4.5%، أو ما يعادل 38.1 مليار درهم إضافية.

وعلى صعيد توزيع العملات ضمن الودائع لأجل، استحوذ الدرهم على حصة الأغلبية بنحو 58% بما يعادل نحو 515.7 مليار درهم، فيما شكلت العملات الأجنبية نحو 372.4 مليار درهم أو 42%.

الاتجاهات التاريخية وحصص العملات

وشهدت الودائع تحت الطلب نمواً مطرداً على مدى عدة سنوات، حيث ارتفعت من 577.6 مليار درهم في نهاية عام 2018 إلى 599.6 مليار درهم في عام 2019، ثم ارتفعت إلى 696.8 مليار درهم بنهاية عام 2020، وبلغت 848 مليار درهم في عام 2021، وأخيراً وصلت إلى 907.3 مليار درهم بنهاية العام الماضي.

ويظهر توزيع الودائع تحت الطلب أن العملة المحلية (الدرهم) شكلت نحو 72.1% بما يعادل نحو 763.6 مليار درهم، في حين شكلت العملات الأجنبية نحو 27.9% بما يعادل نحو 295.6 مليار درهم.

ويسلط هذا النمو المستمر عبر مختلف أنواع الودائع الضوء على الاتجاهات القوية داخل القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الأخيرة.

With inputs from WAM