الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات العربية المتحدة والفلبين تعزز العلاقات التجارية والاستثمارية
يُقدّم وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الفلبين كخطوة استراتيجية تُعزّز دور الدولة كمركز تجاري عالمي، لا سيما في آسيا. ويقول المسؤولون إن الاتفاقية تُقوّي الروابط الاقتصادية، وتُوسّع نطاق الوصول إلى الأسواق سريعة النمو، وتدعم خطة دولة الإمارات لتنويع القطاعات غير النفطية من خلال التجارة والاستثمار والمشاريع المشتركة في العديد من الصناعات الحيوية.
بحسب حكومة الإمارات العربية المتحدة، تُرسّخ الاتفاقية إطاراً واسعاً يربط بين القطاعين العام والخاص في البلدين. وتهدف إلى تسهيل تدفقات الاستثمار، ودعم زيادة التجارة الثنائية، وتشجيع المشاريع عالية الجودة في مجالات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتصنيع المتقدم، والتقنيات الزراعية، والخدمات المالية، بما يتماشى مع استراتيجيات النمو الوطني طويلة الأجل.
صرح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، قائلاً: "تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الفلبين إنجازاً هاماً، يعكس قوة العلاقات الثنائية. وقد بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 940 مليون دولار أمريكي في عام 2024، واستمر هذا النمو في عام 2025، متجاوزاً 853.7 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 22.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024."
وأضاف الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُعد ثاني أكبر شريك تجاري للفلبين بين الدول العربية والأفريقية، وسابع عشر أكبر سوق لها على مستوى العالم. وفي الوقت نفسه، تُعد الفلبين سادس أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في جنوب شرق آسيا، مما يُعزز أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الفلبين في التكامل التجاري الإقليمي.
قال: "بصفتها ثاني أكبر شريك تجاري للفلبين بين الدول العربية والأفريقية، وسابع عشر أكبر سوق لها على مستوى العالم، وسادس أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة في جنوب شرق آسيا، تؤكد الإمارات مجددًا التزامها بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الفلبين. ستساهم هذه الاتفاقية في إزالة الحواجز التجارية، وزيادة تدفقات الاستثمار، وخلق فرص واعدة في قطاعات رئيسية تشمل الزراعة والخدمات المالية والمعدات الكهربائية. ومن خلال توطيد شراكتنا الاقتصادية، فإننا لا نفتح آفاقًا جديدة لشركاتنا فحسب، بل نعزز أيضًا مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية كمركز تجاري عالمي."
يؤكد كبار المسؤولين أيضاً أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الفلبين تدعم استراتيجية الاستثمار الوطنية 2031 من خلال تشجيع النمو المستدام طويل الأجل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. ومن المتوقع أن تعزز هذه الاتفاقية القدرة التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مما يساعد الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية والاستجابة لتغيرات أنماط التجارة العالمية عبر قنوات تصدير واستثمار أكثر تنوعاً.
أوضح معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الفلبين تُعدّ إضافةً جديدةً إلى شبكة اتفاقيات التجارة المتنامية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأشار الحسيني إلى أن حجم التجارة الثنائية غير النفطية من المتوقع أن يصل إلى 940 مليون دولار أمريكي في عام 2024، وأن هذه الاتفاقية ستساهم في خفض الحواجز التجارية، وتعزيز الروابط المالية، ودعم برامج التنويع الاقتصادي.
أشار الحسيني إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الفلبين من شأنها أن تجعل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر جاذبية للمستثمرين. وأكد أن الاتفاقية من المتوقع أن تدعم تدفقات تجارية أقوى وفرص استثمارية أوسع، مما يسهم في بناء اقتصاد وطني أكثر مرونة ويعزز دور دولة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي رئيسي.
صرح معالي خالد محمد بالاما، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، قائلاً: "تنسجم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الفلبين مع استراتيجية دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز التجارة الخارجية للدولة مع الاقتصادات العالمية، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وسيتحقق ذلك من خلال تطوير آليات مبتكرة للتكامل المالي، وربط أنظمة الدفع والمراسلات المالية، وتطوير قطاع التمويل الإسلامي بين البلدين، والاستفادة من التكنولوجيا المالية لتسهيل المعاملات عبر الحدود وتبسيط التحويلات المالية والمدفوعات الرقمية. وسيسهم ذلك في دعم الاستقرار المالي وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد يقدم حلولاً مالية متطورة تدعم التحول الرقمي والاقتصاد."
صرح سعادة أحمد عبد الله بن لحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن الموانئ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ، قائلاً: "تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الفلبين تقدماً هاماً في علاقاتنا التجارية، وتعزز دور دولة الإمارات العربية المتحدة كبوابة محورية إلى الأسواق الآسيوية. ولن تقتصر فوائد هذه الاتفاقية على إزالة الحواجز التجارية فحسب، بل ستساهم أيضاً في تبسيط الإجراءات الجمركية، مما يسهل حركة البضائع بين بلدينا".
وأضاف: "من خلال تبسيط هذه الإجراءات، نتوقع تحسين كفاءة سلسلة التوريد وتسريع حركة التجارة، مما سيعود بالنفع على كل من الإمارات العربية المتحدة والفلبين". وتشير السلطات في الإمارات إلى أن التعاون الجمركي بموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الفلبين سيدعم أهداف التنويع الاقتصادي الأوسع ويعزز مكانة الدولة كوجهة رائدة للتجارة العالمية.
اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الفلبين: فرص القطاعات وتدفقات الاستثمار
صرح معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، قائلاً: "تعكس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الفلبين الرؤية المشتركة للبلدين لتعزيز الاستثمار طويل الأجل والشراكات الاستراتيجية. وبفضل اقتصادها المزدهر وقوتها العاملة الشابة والديناميكية، توفر الفلبين إمكانات هائلة للتعاون في قطاعات مثل التكنولوجيا والزراعة والبنية التحتية."
وأضاف: "ستكون هذه الاتفاقية بمثابة حافز لزيادة تدفقات الاستثمار، وتوفير منصة للشراكات بين القطاعين العام والخاص وشركات الاستثمار". ويوضح المسؤولون أن هذه الأحكام الواردة في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الفلبين تهدف إلى توسيع نطاق استثمارات دولة الإمارات العربية المتحدة على مستوى العالم وتقليل الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر المرتبط بقطاع الهيدروكربونات.
قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: "تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الفلبين فرصة حيوية لتعزيز التعاون الاستثماري واستكشاف آفاق جديدة في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية، نظراً للإمكانات الواعدة للفلبين في تنفيذ مشاريع رأسمالية كبرى".
أكد المزروعي أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الفلبين ستشجع على زيادة الاستثمارات في قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية المستدامة. وأضاف: "من خلال الاستفادة من خبرات وموارد دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكننا المساهمة في دعم الفلبين في تحقيق أهدافها التنموية، مع تعزيز ريادة دولة الإمارات في أسواق الطاقة العالمية. ولا تقتصر الشراكة بين الإمارات والفلبين على تنمية التجارة فحسب، بل تشمل أيضاً خلق فرص استثمارية مستدامة تعود بالنفع على كلا البلدين وتسهم في تحقيق أهدافهما المشتركة في النمو والابتكار والاستدامة".
اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الفلبين: التعاون الصناعي والتكنولوجي والمناخي
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والفلبين تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز الشراكات الدولية ودعم التنويع الاقتصادي. وأوضح الجابر أن الاتفاقية ستعزز التعاون الصناعي والتكنولوجي، وترفع الإنتاجية، وتفتح آفاقاً جديدة لتبادل المعرفة بين المؤسسات في كلا البلدين.
وأضاف: "تفتح الاتفاقية آفاقاً جديدة لدعم التعاون وتبادل المعرفة والنمو المشترك في القطاعات الرئيسية. كما تُسهم في تعزيز الاستثمار والشراكات، مما يدعم الابتكار ويخلق فرصاً جديدة للشركات في كلا البلدين لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة". هذه العناصر تجعل من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الفلبين منصةً للتعاون الصناعي المتقدم.
صرحت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، قائلةً: "تُعدّ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الفلبين خطوةً هامةً في التزامنا بتحقيق النمو المستدام وتعزيز الأمن الغذائي. وتفتح هذه الشراكة آفاقاً واسعةً أمام الممارسات الزراعية المبتكرة وأنظمة إنتاج الغذاء المستدامة، والتي تُعدّ أساسيةً لتحقيق أهدافنا البيئية طويلة الأجل. وتُتيح الفلبين، بتنوعها الزراعي، فرصاً فريدةً للتعاون في مجالاتٍ مثل التكنولوجيا الزراعية ومصايد الأسماك المستدامة. ونعتقد أن هذه الاتفاقية ستوفر منصةً قيّمةً لإقامة شراكاتٍ تدعم سلاسل التوريد وتعزز التنوع البيولوجي ومرونة النظم الغذائية."
أكد مسؤولون من وزارة التغير المناخي والبيئة أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الفلبين تهدف إلى تطوير سلاسل قيمة تخدم المنتجين والمستهلكين. ومن المتوقع أن تدعم هذه السلاسل الأمن الغذائي، وتعزز القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ، وتعمق التعاون في مجال الزراعة المستدامة وإدارة مصايد الأسماك.
اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الفلبين: أهداف النمو في قطاعات الرعاية الصحية والسياحة ودبي
صرح معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، قائلاً: "إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والفلبين ستعزز العلاقات التاريخية المتينة للصداقة والتعاون بين بلدينا. وتزخر الاتفاقية بإمكانيات كبيرة لتطوير القطاع الصحي، مع توقعات بزيادة فرص تصنيع الأدوية والمعدات الطبية، وجذب استثمارات موجهة إلى مرافق الرعاية الصحية، وتطوير التقنيات الطبية، وتعزيز تبادل المعرفة فيما يتعلق بترخيص الأدوية وتوزيعها."
وأضاف الصايغ أن المهنيين الفلبينيين يشكلون ركيزة أساسية في القوى العاملة في قطاع الرعاية الصحية بدولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الفلبين، يتوقع الجانبان تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية وطبية أوسع، تشمل تسهيل وصول المنتجات الصحية إلى الأسواق وتعزيز التعاون المنظم في مجال اللوائح والتدريب بين المؤسسات في كلا النظامين.
صرح معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، قائلاً: "تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الفلبين علامة فارقة جديدة في جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المتواصلة لتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وإقامة شراكات مثمرة مع الدول الصديقة. وتمثل الفلبين، باقتصادها المتنامي وناتجها المحلي الإجمالي المرتفع، فرصة كبيرة للنمو."
وأشار إلى أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة تجاوز 450 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ويُتيح فرصاً واعدة في قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا والزراعة والخدمات. وأوضح المري أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الفلبين ستُحسّن وصول الشركات الإماراتية إلى السوق، وتُعزّز الروابط بين مجتمعات الأعمال الإماراتية والفلبينية، وتُحفّز استثمارات إضافية تُسهم في دفع عجلة النمو في كلا السوقين.
وأضاف معالي الوزير: "بينما نواصل التقدم نحو تحقيق هدفنا المتمثل في رفع الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 3 تريليونات درهم إماراتي بحلول عام 2031، فإن هذه الاتفاقية تتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031" لتعزيز مكانة الدولة كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، مما يخلق فرصًا واعدة لقطاعنا الخاص. ومن خلال هذه الشراكة، نتطلع إلى إطلاق مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري مع جمهورية الفلبين، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلدينا ودفعها إلى مستويات أكثر تقدمًا وازدهارًا."
أكد معالي عبد الله محمد البستي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قائلاً: "تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة توسيع شراكاتها الاقتصادية والتجارية مع مختلف دول العالم لتحقيق المنافع المتبادلة، وتعزيز الفرص الاقتصادية، ودعم انسيابية التجارة الدولية. وتمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الفلبين أحدث إضافة استراتيجية إلى هذا البرنامج".
أكد أن الشراكات الشاملة، بما فيها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الفلبين، تعزز دور دولة الإمارات العربية المتحدة كشريك محوري للتجارة والاستثمار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأضاف البستي: "تساهم الاتفاقية أيضاً في دعم تحقيق أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 650 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2033، وذلك من خلال توسيع العلاقات التجارية ورفع مستويات التعاون في قطاعات حيوية تشمل التكنولوجيا والسياحة والابتكار، مما سيعزز مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي ومحور حيوي على مفترق طرق التجارة الدولية، ويشكل إضافة نوعية لمسيرتها التنموية والاقتصادية".
اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الفلبين: أهداف التنمية والأمن الغذائي والاستدامة
أكد معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير الدولة، قائلاً: "في عالم تتزايد فيه الحاجة إلى تضافر الجهود لمواجهة التحديات العالمية، تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز الشراكات الدولية القادرة على تحقيق أثر اقتصادي وتنموي مستدام طويل الأجل. وتجسد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الفلبين هذا الالتزام من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون تُسهم في نمو التجارة الثنائية، وتوفير فرص نوعية للقطاع الخاص، ودعم الاستثمارات في مشاريع حيوية، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتصنيع والزراعة."
وأضاف: "من خلال هذه الاتفاقية، نعمل على دعم أهداف التنمية المستدامة ذات الأولوية، مثل الأمن الغذائي وتعزيز مرونة الطاقة، مع تسهيل مشاركة أوسع للمصدرين والمستثمرين". ويصف المسؤولون اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الفلبين بأنها خطوة إضافية نحو بناء تعاون أعمق يخدم كلا الاقتصادين ويعزز أولويات التنمية المشتركة.
يتم تلخيص الأرقام الرئيسية المرتبطة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الفلبين، بما في ذلك أحجام التجارة وأهداف الناتج المحلي الإجمالي، أدناه.
{TABLE_1}يؤكد وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الفلبين تعزز العلاقات القائمة وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون في جميع هذه المجالات. ويتوقعون أن تشجع الاتفاقية على زيادة حجم التجارة، وتوسيع نطاق الاستثمار، وتعزيز التعاون في القطاعات الاستراتيجية، بما يدعم النمو المستدام، والتنويع الاقتصادي، وتحسين مستوى المعيشة لكلا البلدين وشعبيهما.
With inputs from WAM
Sign in with Google