القطاع المصرفي في الإمارات يحقق إنجازاً تاريخياً بأصول سائلة تتجاوز 800 مليار درهم

تجاوزت الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالإمارات 800 مليار درهم بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، بحسب أحدث إحصائيات المصرف المركزي. وكشف تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية للربع الثاني، الذي صدر اليوم، أن الأصول السائلة بلغت 801.52 مليار درهم، بزيادة قدرها 20.2% على أساس سنوي، مقارنة بـ 666.6 مليار درهم بنهاية الربع الثاني من عام 2023.

وأشار تقرير المصرف المركزي إلى ارتفاع الأصول السائلة ربع السنوية بنسبة 2% أو 14.9 مليار درهم، مقارنة مع 786.6 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري. وشكلت الأصول السائلة 18.9% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، والتي بلغت 4.244 تريليون درهم في نهاية الربع الثاني، مقارنة مع 18.8% في نهاية الربع الأول.

ويحافظ النظام المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة على مستويات رأس مال قوية، حيث بلغ إجمالي نسبة كفاية رأس المال 18.3% في نهاية الربع الثاني من هذا العام، مقارنة بـ 18% في نهاية الربع الأول و17.9% في نهاية الربع الرابع من العام الماضي. وتظل هذه النسبة أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب البالغ 13%، بما في ذلك احتياطي رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة رأس المال من المستوى الأول الأدنى البالغة 8.5%، وفقاً للوائح البنك المركزي المتوافقة مع إرشادات بازل 3 المتبعة منذ ديسمبر 2017.

وأوضح التقرير أن كفاية رأس المال الأساسي في القطاع المصرفي بلغت 17% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ 16.7% بنهاية الربع الأول ونحو 16.6% بنهاية الربع الرابع من العام الماضي. وارتفعت حقوق الملكية العادية من المستوى الأول إلى 15.3% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ 15% بنهاية الربع الأول و14.9% بنهاية الربع الرابع من العام الماضي.

تقيس نسب كفاية رأس المال رأس مال البنك كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر، مما يوفر الحماية للمودعين ويعزز استقرار النظام المالي وكفاءته.

وأكد تقرير البنك المركزي أن هذه النسب ضرورية للحفاظ على ثقة المودعين وضمان الاستقرار الاقتصادي من خلال أنظمة مالية فعالة.

إن الزيادة المطردة في الأصول السائلة ونسب كفاية رأس المال القوية تعكس قطاعاً مصرفياً مرناً قادراً على دعم النمو الاقتصادي مع حماية مصالح المودعين.

With inputs from WAM