٢٥ مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

شهدت جلسة تداولات هذا الأسبوع ارتفاعاً ملحوظاً، حيث ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصات المحلية بنحو ٢٥ مليار درهم، وجاء هذا النمو الكبير مدفوعاً بنشاط الشراء القوي من قبل المستثمرين الأجانب والمؤسسات والمحافظ الاستثمارية، فضلاً عن تدفقات نقدية كبيرة بلغت قيمتها ١.٧٥ مليار درهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، شهدت القيمة السوقية للشركات المدرجة ارتفاعاً بنحو ١٥ مليار درهم، لتستقر عند ٢.٩٠٣ تريليون درهم، وانعكس هذا الارتفاع على المؤشر العام للسوق، الذي صعد إلى ٩٢٩٤ نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت ٠.٦٧٪. وشهدت جلسة التداول نشاطاً ملحوظاً، حيث تم تنفيذ ٢٣.٤ ألف صفقة، شملت ٢٨٠ مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت ١.١٥٥ مليار درهم. وأظهرت ديناميكية السوق اتجاهاً إيجابياً، حيث شهدت ٤٥ شركة ارتفاعاً في أسعارها، بينما انخفضت أسعار ٢٦ شركة، واستقرت أسعار ٤٥ شركة أخرى.

ولعب المستثمرون الأجانب دوراً بارزاً في هذا الاتجاه الصاعد، حيث استحوذوا على ٣٧٪ من إجمالي قيمة التداول خلال الجلسة، وبلغ صافي مشترياتهم ٦٣ مليون درهم، كما سيطرت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية على مشهد التداول، حيث استحوذت على ما يقرب من ٨٠٪ من إجمالي قيمة التداول، وهو ما ترجم إلى صافي شراء بلغ نحو ١٩ مليون درهم.

كما كان لسوق دبي المالي نصيبه من الازدهار، حيث بلغت قيمة التداولات ٥٩٧ مليون درهم عبر ١٦.٥ ألف صفقة، شملت ٢٧٤ مليون سهم. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في هذه البورصة بنحو ١٠ مليارات درهم جديدة، لتصل إلى إجمالي ٧٩٧ مليار درهم. وارتفع المؤشر العام للسوق إلى أعلى مستوى له منذ سنوات، مسجلاً ٤٨٢٨ نقطة، مرتفعاً بنحو ٦٠.٥١ نقطة أو بنسبة ١.٢٦٩٪. واختتمت الجلسة على نحو إيجابي، حيث شهدت ٣١ شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، وشهدت ٢٠ شركة انخفاضاً، واستقرت أسعار ٤ شركات.

وسلطت الاستثمارات الأجنبية في سوق دبي المالي الضوء على الاهتمام العالمي بالصحة المالية للمنطقة، حيث بلغت قيمة مشتريات الأجانب غير العرب من الأسهم خلال الجلسة نحو ١٧٨.٥٨ مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو ١٥١.٢ مليون درهم. واشترى المستثمرون العرب باستثناء الخليجيين أسهماً بقيمة نحو ٤٦.٥ مليون درهم، وباعوا أسهماً بقيمة نحو ٥٩ مليون درهم. من ناحية أخرى، قام المستثمرون الخليجيون بعمليات شراء بلغت قيمتها الإجمالية ٥٨ مليون درهم، ومبيعات بلغت نحو ٣٢.٩ مليون درهم، مما أسفر عن صافي استثمار أجنبي بلغ ٤٠ مليون درهم، حيث شكل الأجانب غير الإماراتيين ٤٧.٤٪ من إجمالي المشتريات و٤٠.٧٪ من إجمالي المبيعات.

وفي إعلان مهم، قررت هيئة الأوراق المالية والسلع، بعد التشاور مع سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، تعطيل الأسواق المالية يومي الاثنين والثلاثاء ٢ و٣ ديسمبر ٢٠٢٤، على أن تستأنف أنشطة التداول يوم الأربعاء ٤ ديسمبر ٢٠٢٤، مما يتيح للمشاركين إعادة التجمع والتخطيط لجلسات التداول القادمة.

ويؤكد هذا الارتفاع في القيمة السوقية للشركات المدرجة، والذي تدعمه الاستثمارات الأجنبية والمؤسسية، على الطبيعة الحيوية والديناميكية للأسواق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعكس ذلك ثقة متزايدة بين المستثمرين في الاستقرار الاقتصادي وإمكانات النمو في المنطقة. ومع استئناف التداول بعد العطلة القصيرة، تتوقع الأسواق استمرار الاهتمام والنشاط من جانب المستثمرين المحليين والدوليين، مما يشير إلى نظرة إيجابية للمستقبل.