هيئة الطرق السعودية ترفع مستوى جودة الطرق والسلامة المهنية من خلال عقود أداء محدثة مع المقاولين
تعمل الهيئة العامة للطرق على مواءمة قطاع الطرق مع أهداف برنامج قطاع الطرق لعام 2030. وتهدف الهيئة إلى أن تصل المملكة إلى المركز السادس عالمياً في مؤشر جودة الطرق، مع خفض عدد الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 وفيات لكل 100 ألف شخص.
تسعى الخطط المرتبطة ببرنامج قطاع الطرق أيضاً إلى تحقيق الامتثال الكامل لشبكة الطرق الوطنية لمعايير السلامة الخاصة ببرنامج تقييم البنية التحتية للطرق (IRAP). كما تستهدف الهيئة مستويات خدمة تتناسب مع قدرة الشبكة، لضمان حصول مستخدمي الطرق في جميع المناطق على خدمات طرق موثوقة وآمنة ومتسقة.

خلال اجتماع مع مقاولي مشاريع الطرق، استعرض معالي المهندس بدر بن عبد الله الدلامي الصيغة المحدثة لعقود الأداء في قطاع الطرق. وتناولت المناقشات الآليات الجديدة لهذه العقود وكيفية ارتباطها بالأهداف الأوسع نطاقاً المحددة في إطار برنامج قطاع الطرق.
أوضحت هيئة الطرق أن عقود الأداء في قطاع الطرق قد تطورت من الجيل الأول إلى الجيل الثاني. وتهدف هذه العقود الجديدة إلى تحسين جودة شبكة الطرق ورفع كفاءة التشغيل، بما يتماشى مع تركيز برنامج قطاع الطرق على الجودة والسلامة وكثافة حركة المرور.
| برنامج قطاع الطرق يستهدف | تفاصيل |
|---|---|
| مؤشر جودة الطرق | تحقيق المركز السادس عالمياً بحلول عام 2030 |
| معدل الوفيات على الطرق | خفض عدد الوفيات إلى أقل من 5 وفيات لكل 100 ألف شخص |
| معايير IRAP | ضمان استيفاء شبكة الطرق لمعايير البرنامج الدولي لتقييم السلامة على الطرق |
| مستويات الخدمة | حافظ على مستويات متقدمة تتناسب مع سعة الشبكة |
تناول الاجتماع أيضاً المتطلبات الجديدة في قطاع الطرق المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية في مواقع العمل. وتهدف هذه المتطلبات إلى خفض معدلات الحوادث والإصابات بين العمال، مع توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة لفرق المشاريع في مشاريع الطرق بالمملكة.
أعلنت الهيئة أن هذه الإجراءات الوقائية تأتي ضمن الجهود المتواصلة في قطاع الطرق لتعزيز حماية العاملين. وينصب التركيز على القواعد العملية التي يمكن للمقاولين تطبيقها، لضمان سير أعمال الإنشاء والصيانة بمخاطر أقل، مع الالتزام بالجدول الزمني ومعايير الجودة المطلوبة.
أكدت هيئة الطرق أن هذا الاجتماع يُعزز التزامها بالعمل المشترك مع القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية في قطاع الطرق. وشددت الهيئة على أن الشراكة الوثيقة مع المقاولين تُعدّ عاملاً أساسياً في تحقيق أهدافها لتطوير طرق المملكة وفقاً لأعلى المعايير الدولية.
أشارت الهيئة إلى أن الجلسة مع المقاولين تندرج ضمن حزمة أوسع من المبادرات الرامية إلى تحسين الإطار التشريعي لقطاع الطرق. وتدعم هذه المبادرات استدامة البنية التحتية للطرق، وتضمن صيانة أفضل على المدى الطويل، وتساعد على رفع مستوى الخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق في جميع مناطق المملكة.
أكدت الهيئة العامة للطرق استمرارها في تنفيذ مشاريع ومبادرات هامة ضمن قطاع الطرق. وتسعى الهيئة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق جميع أهداف برنامج قطاع الطرق، مع العمل باستمرار على تطوير البنية التحتية للطرق، وتحسين السلامة المرورية، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمقيمين والزوار وقطاع النقل التجاري في المملكة.
With inputs from SPA