إدانة مدير الأمن العام السعودي السابق خالد الحربي بالرشوة

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، إدانة الفريق خالد بن قرار الحربي، مدير عام الأمن العام الأسبق، تنفيذاً للأمر الملكي رقم أ/60 وتاريخ 30/1/1443هـ، القاضي بإحالته إلى التقاعد والتحقيق معه في مخالفات مختلفة استهدفت الاستيلاء على المال العام لتحقيق منفعة شخصية.

وبدأت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تحقيقاتها مع الحربي، وأصدرت حكماً قضائياً بإدانته بالرشوة والتزوير واستغلال منصبه لتحقيق منفعة شخصية، وصدر بحقه حكم بالسجن عشر سنوات وغرامة مليون ريال سعودي.

كما أدين الحربي باختلاس المال العام واستغلال العقود الحكومية، وأمرت المحكمة بمصادرة مبالغ الرشوة البالغة 10 ملايين و84 ألفاً و303 ريالات، وإلزامه بإعادة الأموال المختلسة البالغة 2 مليون و827 ألف ريال إلى خزينة الدولة.

كما قضت المحكمة بمصادرة هدايا ومساعدات مالية قدمت على سبيل الرشوة لأقارب الحربي، وقدرها 175 ألف ريال، ومصادرة أرضين زراعيتين حصل عليهما من خلال أنشطته الإجرامية، وإلزام الحربي بإعادة مبلغ إضافي قدره 584 ألف ريال متحصل عليه من جرائمه.

وأكدت وزارة الداخلية حرص المملكة على حماية المال العام ومحاربة الفساد بكافة أشكاله، حيث تهدف الحكومة إلى حماية المجتمع من كل من يستغل منصبه لتحقيق مكاسب شخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة.

وتؤكد هذه القضية حرص المملكة العربية السعودية على تطبيق الأنظمة بحق المخالفين مهما كانت مكانتهم، وأكدت الوزارة عزمها على تطبيق الأنظمة بحزم على كل من يستغل منصبه لتحقيق مصالحه الشخصية.

With inputs from SPA