إدانة رئيس الأمن العام السعودي السابق خالد الحربي في قضية فساد كبيرة

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، إدانة الفريق خالد بن قرار الحربي، مدير عام الأمن العام السابق، بعدة جرائم، من بينها الرشوة والتزوير واستغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية، وأجرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تحقيقات معه وأحالته للمحكمة.

وأدانت المحكمة الحربي بالرشوة والتزوير، وحكمت عليه بالسجن عشر سنوات وتغريمه مليون ريال سعودي، كما أدين باستغلال العقود الحكومية واختلاس المال العام، وحكمت عليه بالسجن عشر سنوات أخرى عن هذه الجرائم.

كما قضت المحكمة بإلزام الحربي بإعادة مبلغ 2.827.000 ريال من الأموال المختلسة إلى خزينة الدولة، ومصادرة مبالغ الرشوة البالغة 10.084.303 ريال، وإيداع هذه الأموال في خزينة الدولة.

وقضت المحكمة بمصادرة الهدايا والمساعدات المالية التي قدمت لأقارب الحربي على سبيل الرشوة، والتي تقدر قيمتها بنحو 175 ألف ريال، وإيداعها في خزينة الدولة، كما تم مصادرة أرضين زراعيين تم الحصول عليهما من خلال أنشطة إجرامية.

كما يلزم الحربي بإعادة مبلغ إضافي قدره 584 ألف ريال حصل عليه من جرائمه إلى خزينة الدولة، وتهدف هذه الحزمة الشاملة من العقوبات إلى استرداد الأموال العامة التي تم اختلاسها.

التزام الحكومة

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه القضية تؤكد حرص المملكة العربية السعودية على حماية المال العام ومحاربة الفساد بكافة أشكاله، وأنها عازمة على محاسبة كل من يستغل منصبه لتحقيق مكاسب شخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة.

ويعتبر هذا الإعلان بمثابة تذكير بأن القواعد ستطبق ضد أي متجاوز، بغض النظر عن وضعه أو مكانته داخل المجتمع.

With inputs from SPA