حوار الأوقاف في المملكة العربية السعودية يدفع التكامل والتنمية في جميع أنحاء القطاع
نظمت الهيئة العامة للأوقاف "لقاء حوار الأوقاف - التكامل والأثر" بالتعاون مع اللجنة الوطنية للأوقاف التابعة لاتحاد الغرف السعودية. ويستهدف اللقاء شخصيات بارزة في قطاع الأوقاف، وكبار المانحين، ورجال الأعمال من مختلف مناطق المملكة، ويدعم أهداف رؤية 2030 من خلال مواءمة أنشطة الأوقاف مع أولويات التنمية الوطنية والاحتياجات الاجتماعية.
أعلنت الهيئة أن اجتماعات الحوار هذه تأتي في إطار جهودها المتواصلة لتمكين قطاع الأوقاف وتوجيه أموالها نحو أولويات التنمية الوطنية في جميع أنحاء المملكة. كما تهدف الهيئة إلى بناء علاقات أقوى مع الهيئات العامة والخاصة، ودعم توجهات الدولة، وتعزيز الأوقاف كأداة تنموية هامة تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني.

أوضحت الهيئة العامة للأوقاف أن مهمتها الأوسع نطاقاً تتمحور حول تعزيز قطاع الأوقاف وإدارته والحفاظ عليه وتطويره، مع رفع مستوى الوعي بأهميته لدى الجمهور والمانحين. ويشمل هذا العمل إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة للأوقاف لصالح المستفيدين، وتطبيق أفضل الممارسات المهنية، وضمان امتثال جميع المبادرات لشروط المانحين واللوائح ذات الصلة.
بحسب الهيئة، تهدف هذه الجهود إلى مساعدة قطاع الأوقاف على دعم التنمية المستدامة على المستويين المحلي والعالمي. كما تعمل الهيئة على وضع لوائح وأنظمة تُحسّن وتُيسّر أنشطة الأوقاف، بحيث يكون للمشاريع المرتبطة بها أثرٌ أكبر على النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والتضامن الاجتماعي في المجتمع السعودي.
يُعدّ "اجتماع حوار الأوقاف - التكامل والتأثير" أحد الفعاليات ضمن سلسلة من الاجتماعات المتخصصة المُخصصة لقادة قطاع الأوقاف وكبار المانحين. وتسعى الهيئة، من خلال هذه السلسلة، إلى تحسين التواصل، وتوحيد الجهود الوطنية في مجال الأوقاف، وتشجيع الحوار البنّاء الذي يدعم التفعيل والتمكين والتنسيق الأمثل بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال الأوقاف.
يهدف الاجتماع أيضاً إلى تشجيع المانحين، وإبراز القيمة الاجتماعية للأوقاف، واستقطاب مانحين جدد. ويسعى المنظمون إلى تعزيز حضور المانحين في قطاع الأوقاف، ودعم الأوقاف التشاركية، وعرض خدمات الهيئة ومنتجاتها الوقفية. كما يهدف الاجتماع إلى توجيه الأوقاف القائمة والجديدة نحو مجالات التنمية ذات الأولوية المحددة ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
يُعدّ الحوار المفتوح عنصراً أساسياً في هذا الحدث، حيث يتناول القضايا التنظيمية والتشريعية التي تؤثر على قطاع الأوقاف. ويناقش المشاركون حوكمة الأوقاف، وتنظيم مهنة الإشراف على الأوقاف وتأهيل العاملين فيها، وإطار الحوافز والحماية. وتشمل المواضيع الأخرى الابتكار في منتجات الأوقاف والاستثمار، وأساليب قياس الأثر والاستدامة في المشاريع الممولة من خلال الأوقاف.
يتضمن البرنامج أيضاً عرضاً تمهيدياً يشرح دور الهيئة والإنجازات التي تحققت في إدارة وتطوير الأوقاف. ويُعدّ الاجتماع منصة تفاعلية تُمكّن أصحاب المصلحة من دراسة التحديات التي تواجه قطاع الأوقاف، واستعراض الفرص الواعدة، واستكشاف آليات التعاون التي قد تُسهم في حلّ صعوبات القطاع بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة.
أشارت الهيئة إلى أن استمرار هذه الاجتماعات يدعم تطلعات القيادة بتحويل الأوقاف إلى شريك فاعل في التنمية الوطنية. وتتوقع الهيئة، من خلال التوجيه والحوكمة والتعاون، أن تُسهم الأوقاف بشكل أكثر فعالية في تلبية الاحتياجات التنموية، وتعزيز التضامن الاجتماعي، وزيادة الأثر الإجمالي لقطاع الأوقاف في المملكة العربية السعودية.
With inputs from SPA