القضية الفلسطينية: ندوة منظمة التعاون الإسلامي في جدة تتناول وقف إطلاق النار في غزة وآفاق حل الدولتين
عقدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ندوة دولية في 17 ديسمبر 2025 في مقرها بجدة، بعنوان "القضية الفلسطينية: التحديات والآفاق". وقد قام مسؤولون ودبلوماسيون ومتخصصون من المجالات السياسية والقانونية والإعلامية بدراسة التطورات الحالية، مع التركيز بشكل كبير على قطاع غزة والقضية الفلسطينية الأوسع.
في كلمة ألقاها نيابةً عن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، أكد السفير سمير بكر دياب، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس، مجدداً على ضرورة وقف إطلاق نار شامل ودائم في قطاع غزة. كما شدد البيان على ضرورة استمرار وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.

رفض الأمين العام بشدة في خطابه أي خطط لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية. وحذّر الخطاب من استمرار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك خطط الضم، ومحاولات فرض السيادة المزعومة، وتوسيع المستوطنات، وعنف المستوطنين، والاعتقالات التعسفية، والمداهمات المتكررة على المدن والقرى ومخيمات اللاجئين.
| قضية رئيسية | موقف منظمة التعاون الإسلامي من القضية الفلسطينية |
|---|---|
| وقف إطلاق النار في قطاع غزة | دعوات لوقف إطلاق نار شامل ودائم |
| وصول المساعدات الإنسانية | يطالب بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق |
| القوات الإسرائيلية في قطاع غزة | يصر على الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال |
| تهجير الفلسطينيين | يرفض أي تهجير من قطاع غزة أو الضفة الغربية |
| القدس والأماكن المقدسة | يعارض محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني |
سلّط الخطاب الضوء على التهديدات التي تواجه القدس، وحذّر من محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمواقع الإسلامية والمسيحية المقدسة. وربطت هذه المخاوف بنشاط الاستيطان الأوسع نطاقاً ومزاعم السيادة، التي تعتبرها منظمة التعاون الإسلامي جزءاً من جرائم الاحتلال المستمرة التي تزيد من حدة التوترات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أكد حسين إبراهيم طه أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين. ودعا الأمين العام إلى تقديم الدعم لتمكين الحكومة الفلسطينية من الاضطلاع بمسؤولياتها في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحثّ على الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة انتهاكاً للاتفاقيات القائمة.
ناقش المشاركون في ندوة منظمة التعاون الإسلامي ما وُصف بأنه تحديات بالغة الخطورة تؤثر على القضية الفلسطينية، لا سيما خلال العامين الماضيين. وتناولت المناقشات التداعيات الإنسانية والسياسية والقانونية على الشعب الفلسطيني، واستعرضت الجهود الدبلوماسية والقانونية والإعلامية الرامية إلى تفعيل المسؤولية الدولية وضمان تنفيذ القرارات ذات الصلة، وخاصة تلك المرتبطة بحل الدولتين.
أكد المتحدثون أن مناقشات الندوة سعت إلى توضيح الحقائق الراهنة في غزة والضفة الغربية والقدس، وإلى تحديد الاستجابات الدولية الممكنة. وقد عزز هذا الحدث مواقف منظمة التعاون الإسلامي القائمة، وشجع في الوقت نفسه الدول والمنظمات على مزيد من المشاركة لمعالجة الأزمة الإنسانية والمأزق السياسي الذي يواجه القضية الفلسطينية.
With inputs from SPA