وزارة التجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة تسلط الضوء على الإطار التنظيمي الصارم لقطاع الذهب
أوضحت وزارة التجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة لوائحها المتعلقة بقطاع الذهب، لا سيما فيما يتعلق بالواردات من السودان. تُعدّ دولة الإمارات العربية المتحدة مركزًا عالميًا رئيسيًا لتجارة الذهب، حيث تستورده من مختلف القارات. وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، طوّرت إطارًا تنظيميًا متينًا لضمان أمن المعاملات وشفافيتها.
تطبق دولة الإمارات العربية المتحدة إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال و"اعرف عميلك". وتشمل هذه الإجراءات عمليات تدقيق سنوية وفحوصات شاملة في جميع نقاط الدخول. وتتوافق هذه الإجراءات مع إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بشأن سلاسل توريد المعادن المسؤولة من المناطق المتأثرة بالنزاعات. كما أنها تلبي، بل وتتفوق، معايير مراكز تجارة الذهب العالمية الرائدة الأخرى.

وضعت السلطات معايير صارمة لمصافي الذهب وتجار المعادن الثمينة. ويتعين عليها إجراء فحص دقيق وشامل للموردين، وخاصةً القادمين من مناطق عالية المخاطر. ويساعد هذا النهج على تحديد المخاطر ويمنع دخول الذهب المتأثر بالنزاعات إلى سلسلة التوريد الشرعية.
تشمل الرقابة التنظيمية الصارمة في دولة الإمارات العربية المتحدة برنامجًا تدريبيًا شاملاً. وقد عزز هذا البرنامج نزاهة سوق المعادن الثمينة فيها، واكتسب ثقة المصدرين حول العالم. في عام 2024، بلغت القيمة الإجمالية للذهب المار عبر الإمارات 186 مليار دولار أمريكي، منها 1.97 مليار دولار أمريكي فقط من السودان، أي ما نسبته 1.06% من الإجمالي.
تعكس هذه النسبة الضئيلة أقل من 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويحظى سوق الذهب العالمي بثقة مجتمع الذهب العالمي بفضل إطاره التنظيمي الفعال والتزامه بالحفاظ على نزاهة التداول.
الالتزام بالمعايير الدولية
يواصل أصحاب المصلحة في قطاع تجارة الذهب في دولة الإمارات العربية المتحدة العمل مع الهيئات العالمية لضمان توافق ممارسات الإنفاذ والإبلاغ مع أعلى المعايير الدولية. ويؤكد هذا التعاون التزامهم بالحفاظ على أعلى مستويات الامتثال والشفافية في تجارة الذهب.
ولم تنجح جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ مكانتها كمركز تجاري موثوق فحسب، بل أظهرت أيضاً التزامها بالممارسات الأخلاقية في سوق الذهب العالمية.
With inputs from WAM