وزارة المالية تسلط الضوء على جهود التحول الرقمي خلال جلسات حوار جيتكس العالمي 2024

استعرضت وزارة المالية جهودها في التحول الرقمي خلال مشاركتها في معرض جيتكس العالمي 2024 من خلال ثلاث جلسات حوارية متخصصة، تم تصميمها لتبادل الأفكار والخبرات، مع التركيز على مستقبل الخدمات المالية الحكومية، حيث تبادل الخبراء والمسؤولون رؤاهم حول تعزيز المشهد الرقمي للقطاع.

أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أهمية المشاركة في معرض جيتكس العالمي 2024، وقال: "إن المشاركة في معرض جيتكس العالمي 2024 تمثل فرصة مهمة لعرض الإنجازات الرقمية التي حققتها الوزارة في إطار تطوير القطاع المالي الحكومي".

وسلطت الوزارة الضوء على مبادرات مثل "المنافذ الافتراضية" و"صفر بيروقراطية" و"نظام الفوترة الإلكترونية"، والتي تهدف إلى تقديم خدمات مالية مبتكرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، الأمر الذي يعزز كفاءة العمل ويقلل الإجراءات الروتينية.

ركزت الجلسة الأولى على "Virtual Mona" وهو مستشار ذكي للبيانات المالية يدعم اتخاذ القرار من خلال دمج تقنيات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات التوليدية، مما يتيح للإدارة العليا الحصول على رؤى دقيقة لاتخاذ قرارات سليمة ويوفر للموظفين سهولة الوصول إلى المعلومات المفيدة.

وتناولت الجلسة الثانية برنامج "صفر بيروقراطية"، واستعرضت المبادرات التي تم إطلاقها منذ عام 2023، مثل مجالس العملاء ومختبرات الابتكار التفاعلية، ويهدف البرنامج إلى تقليص الإجراءات وتطوير الآليات الفنية لتقديم الخدمات دون تدخل بشري.

وتتضمن النتائج التي تم تحقيقها تحسين كفاءة المعاملات وخفض الأعباء الإدارية من خلال تقليص خطوات رحلة العميل بنسبة 50%. وتستجيب المنصات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي للاستفسارات الضريبية والمحاسبية، في حين تساعد بوابة موحدة على الموقع الإلكتروني الموردين داخل منصة المشتريات الرقمية.

مشروع نظام الفوترة الالكترونية

وتناولت الجلسة الختامية مشروع "نظام الفوترة الإلكترونية" الذي أطلقته الهيئة الاتحادية للضرائب، والذي يبسط عملية إصدار الفواتير بين الموردين والمشترين إلكترونياً، ويساعد هذا النظام في إعداد الفواتير وتسهيل إعداد التقارير الضريبية وتقديمها للجهات المعنية بسهولة.

يهدف المشروع إلى الحد من التهرب الضريبي من خلال تمكين التسوية وتعبئة بعض البيانات مسبقًا في الإقرارات الضريبية، كما يعمل على تسريع إجراءات الإقرار، وتعزيز سهولة الأعمال، وخفض تكاليف المعاملات، وتقصير وقت معالجة الفواتير.

وأوضحت الوزارة أن هذا المشروع يتضمن مراحل متعددة، منها إعداد القوانين واللوائح التنفيذية، الأمر الذي من شأنه تحسين الالتزام الضريبي وتبسيط الإجراءات بشكل أكبر.

With inputs from WAM