ابن طوق ونظيره الكندي يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي في قطاعات الاقتصاد الجديد

التقى معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي مع معالي مات جونز وزير العمل والاقتصاد والتجارة الكندي، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون في قطاعات مثل ريادة الأعمال والسياحة والطيران والطاقة النظيفة، وهدفت مناقشاتهما إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة لكلا البلدين.

وأكد اللقاء على العلاقات القوية بين دولة الإمارات وكندا والتي تواصل تعزيزها بتوجيهات قيادتي البلدين، وأكد عبدالله بن طوق أهمية الارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرا إلى الفرص الواعدة المتاحة في السوقين.

وقال عبدالله بن طوق "إننا ننظر إلى كندا كشريك اقتصادي وتجاري مهم في أميركا الشمالية"، كما ذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تشكل مركزاً لوجستياً حيوياً للصادرات الكندية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويشكل هذا الاجتماع خطوة إلى الأمام في تعزيز العلاقات الاقتصادية.

وناقش الطرفان تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وتوفير الحوافز للشركات في كلا السوقين، كما بحثا مبادرات التنويع الاقتصادي لتعزيز النماذج المبتكرة والمستدامة، وتهدف هذه الجهود إلى دعم العمل المشترك في الفترة المقبلة.

وأكد الوزراء على تعزيز العلاقات الثنائية في مجال السياحة والطيران، حيث تؤكد زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين عبر شركات الطيران الوطنية الإماراتية هذا التركيز، حيث يُنظر إلى هذا القطاع على أنه حيوي لتعزيز المصالح المتبادلة.

واستعرض عبدالله بن طوق خلال اللقاء التطورات التي شهدتها بيئة الأعمال في دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة، حيث شهدت الدولة تطورات مهمة في هذا المجال، من بينها إصدار قوانين جديدة تدعم مختلف قطاعات الاقتصاد الجديد، بما في ذلك الشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية وتجارة التكنولوجيا الحديثة والتحكيم وحماية حقوق الملكية الفكرية.

دعوة لحضور مؤتمر إنفستوبيا 2025

وفي ختام اللقاء، دعا عبدالله بن طوق مات جونز للمشاركة في مؤتمر "إنفستوبيا" في فبراير 2025، والذي سيوفر منصة لمناقشة الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها دولة الإمارات على المستوى العالمي، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.

يعكس الحوار بين الوزراء التزامًا مشتركًا بتعزيز العلاقات الاقتصادية. ومن خلال التركيز على مجالات رئيسية مثل السياحة والطاقة النظيفة، يهدف الوزراء إلى ضمان النمو المستدام لاقتصادي البلدين.

With inputs from WAM