وزارة المالية تنظم ندوة حول الضرائب الدولية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في دبي

نظمت وزارة المالية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ندوة حول الضرائب الدولية في دبي مؤخراً، شارك فيها مسؤولون حكوميون وخبراء اقتصاديون وممثلون عن قطاع الأعمال والاستشارات في 12 دولة. وركزت المناقشات على مختلف موضوعات الضرائب الدولية، بهدف تعزيز التفاهم المتبادل بشأن القواعد واللوائح الضريبية.

وتأتي الندوة في إطار مذكرة التفاهم بين الوزارة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تهدف إلى تطوير شبكات الاتفاقيات الضريبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تهدف إلى المساعدة في تبني أحكام ضريبية دولية تلبي الاحتياجات الاقتصادية وتعالج الآثار المترتبة على الشركات والمؤسسات الضريبية في العديد من الولايات القضائية.

حضر الندوة سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، إلى جانب ممثلين عن الهيئة الاتحادية للضرائب ووزارة الخارجية والدوائر المالية المحلية في دبي وعجمان والفجيرة. وفي كلمته الافتتاحية، قال: "إن هذه الندوة... تمثل منصة حيوية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي..."

تناولت الجلسات مواضيع أساسية مثل تنفيذ الاتفاقيات الضريبية، مع التركيز على قاعدة الخضوع للضريبة في الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما تمت مناقشة أحكام تسعير التحويل، بما في ذلك التوثيق وتقييم المخاطر. وهدفت الندوة إلى تعزيز الحوار الإقليمي بشأن تنفيذ السياسات الخاصة بالاتفاقيات الضريبية.

تناولت الفعالية التطورات الأخيرة في مجال تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح 2.0 والجوانب الفنية المتعلقة بتحديات الضرائب في الاقتصاد الرقمي. وشاركت وزارة المالية تجربتها في تنفيذ الاتفاقيات الضريبية والتطورات الأخيرة في هذا المجال.

أدار خبراء دوليون من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهيئة الإيرادات والجمارك جلسات الندوة. وأدار إيف فان بروكسل المناقشات حول المبادئ الأساسية للمعاهدات الضريبية وقاعدة الخضوع للضريبة. وقدم كينجيرو توميتا عرضًا حول تطوير تسعير التحويل وأهمية توثيقه في الاقتصادات العالمية.

أدارت ديبرا إيفانز من هيئة الإيرادات والجمارك جلسة حول تقييم مخاطر أسعار التحويل. وسيواصل الخبراء مناقشة هذه المواضيع بمزيد من التفصيل خلال جلسات الغد.

وتؤكد هذه الندوة حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على إرساء نظام ضريبي شفاف يتماشى مع المعايير العالمية، كما تدعم دورها كمركز أعمال عالمي مع التكيف مع تغيرات الاقتصاد الرقمي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

With inputs from WAM