الهيئة الاتحادية للضرائب تقدم فترة سماح لتحديث السجلات الضريبية دون غرامات

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن فترة سماح للمسجلين الذين تأخروا في تحديث سجلاتهم الضريبية، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2024 وحتى 31 مارس 2025، حيث يمكن للمسجلين خلال هذه الفترة تعديل معلومات سجلاتهم الضريبية دون التعرض لغرامات إدارية لعدم إخطار الهيئة بالتغييرات اللازمة.

ويهدف قرار الهيئة إلى دعم قطاعات الأعمال من خلال تمكينها من الوفاء بالتزاماتها الضريبية بسلاسة، حيث سيتم استرداد الغرامات التي تم فرضها بسبب تأخير تحديث السجلات الضريبية وسدادها خلال هذه الفترة، وذلك تماشياً مع قرار مجلس الوزراء رقم 105 الذي حدد إجراءات تقسيط الغرامات والإعفاء منها واستردادها.

وأكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أهمية هذا القرار الذي يوفر تسهيلات للمكلفين ويشجعهم على الالتزام بالقوانين الضريبية، وينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة للحفاظ على الزخم الاقتصادي من خلال نظام ضريبي مرن يعزز الالتزام الذاتي.

وأوضحت الهيئة أنه يتعين على المسجلين إخطار الهيئة خلال 20 يوم عمل بأي تغيير في البيانات، بما في ذلك تغيير الاسم والعنوان والبريد الإلكتروني والنشاط المسجل والشكل القانوني وطبيعة العمل، على أن يتبع الإخطار النموذج والآلية المعتمدة من قبل الهيئة.

وأكد البستاني أن هذا القرار يتيح للمسجلين فرصة تحديث سجلاتهم دون غرامات خلال فترة السماح، كما يخفف العبء الضريبي على الشركات ويعزز مساهمتها في النمو الاقتصادي الوطني، كما يعزز المبادرة القدرة التنافسية للدولة في مجال الأعمال.

جهود التوعية

وحرصاً على تيسير الفهم، أصدرت الهيئة توضيحاً بشأن فترة السماح لتحديث السجلات الضريبية، ويمكن الحصول على هذه المعلومات من خلال خدمة "التوضيحات العامة" على موقع الهيئة الإلكتروني، حيث تساعد هذه المعلومات دافعي الضرائب على فهم الأمور الفنية الضريبية بشكل واضح لتطبيق التشريعات بدقة.

تعكس هذه المبادرة الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة الاتحادية للضرائب لمساعدة الشركات على الوفاء بمسؤولياتها الضريبية بكفاءة. ومن خلال تقديم التوجيه والدعم الواضحين، تضمن الهيئة الامتثال للإجراءات الضريبية مع تعزيز البيئة المواتية للأنشطة الاقتصادية.

With inputs from WAM