المستثمرون الأجانب يدعمون أسهم الإمارات بـ 18.3 مليار درهم صافي استثمارات في 2023

ويشهد سوق الأسهم المحلية إقبالاً نشطاً من المستثمرين والمؤسسات الأجنبية منذ بداية العام الجاري، ويعود هذا الاتجاه إلى جاذبية الشركات الوطنية لخطط الاستثمار العالمية والإقليمية الكبرى، كما يلعب توافر فرص الاستثمار المتنوعة دوراً في هذا الاتجاه، حيث يسمح للمستثمرين بالانخراط في النمو القوي للاقتصاد الوطني.

وبحسب بيانات سوقي أبوظبي ودبي، بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية والمؤسسية في الأسهم 18.3 مليار درهم مشتريات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، منها 15.6 مليار درهم في أبوظبي و2.64 مليار درهم في دبي.

وحقق المستثمرون الأجانب من العرب وغير العرب صافي شراء بقيمة 15.5 مليار درهم في السوقين خلال هذه الفترة، حيث اشتروا أسهماً بقيمة 122.47 مليار درهم، فيما باعوا أسهماً بقيمة 106.9 مليار درهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية بلغت مشتريات الأجانب نحو 86.1 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 72.1 مليار درهم، نتج عنها صافي استثمار تجاوز 14 مليار درهم. وفي دبي بلغت مشتريات الأجانب نحو 36.38 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 34.8 مليار درهم، نتج عنها صافي استثمار بلغ 1.5 مليار درهم.

وحققت الاستثمارات المؤسسية في الأسهم المحلية صافي شراء تجاوز 2.76 مليار درهم منذ بداية العام، وبلغ إجمالي المشتريات نحو 212.9 مليار درهم مقابل إجمالي مبيعات بلغت نحو 210.1 مليار درهم.

ويعكس هذا الارتفاع الثقة في أسواق الإمارات وآفاق نموها بفضل الأسس الاقتصادية القوية وأداء الشركات، كما تستمر الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسسية مع تنويع السيولة بين المصادر المحلية والأجنبية والمؤسسية والفردية.

استراتيجيات السوق للنمو

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية صافي استثمارات مؤسسية تجاوزت قيمتها 1.6 مليار درهم، من مشتريات بلغت قيمتها 174.2 مليار درهم، مقابل مبيعات بلغت نحو 172.6 مليار درهم.

وفي سوق دبي المالي، حققت الاستثمارات المؤسسية صافي شراء بلغ 1.13 مليار درهم منذ بداية العام، بعد شراء أسهم بقيمة 38.68 مليار درهم، مقابل مبيعات بلغت نحو 37.5 مليار درهم.

آفاق الاستثمار المستقبلية

وتتوقع الأسواق المالية المزيد من الاستثمارات المؤسسية قريبا، لأنها توفر فرصا عديدة من خلال أسهم الشركات القوية ماليا والتي يتم تداولها بأسعار جذابة للمحافظ المحلية والأجنبية على حد سواء.

وتسعى الأسواق المالية في الدولة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسسية من خلال إدراج الشركات ذات الأسس المتينة والملاءة المالية العالية بهدف مضاعفة القيمة السوقية إلى 6 تريليونات درهم خلال السنوات المقبلة.

بالإضافة إلى ذلك، قامت العديد من الشركات المدرجة برفع الحد الأقصى للملكية الأجنبية داخل شركات المساهمة العامة الكبرى، مما ساهم بشكل كبير في زيادة مشاركة المستثمرين الدوليين في هذه الأسواق.

With inputs from WAM