مبادرة محمد بن زايد للمياه في دولة الإمارات العربية المتحدة تستهدف إيجاد حلول عالمية مبتكرة للأمن المائي
أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، مؤخراً، على الدور الهام الذي تلعبه "مبادرة محمد بن زايد للمياه" في التصدي لتحديات الأمن المائي العالمي. وتمثل هذه المبادرة، التي تم إطلاقها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، خطوة حاسمة نحو ابتكار حلول يمكن أن تحسن بشكل كبير الأمن المائي في جميع أنحاء العالم.
مع افتقار ما يقرب من 2.2 مليار شخص على مستوى العالم إلى خدمات مياه الشرب المدارة بشكل آمن، و90% من سكان المنطقة العربية الذين يعانون من ندرة المياه، أصبحت الحاجة الملحة لتعزيز الأمن المائي أكثر وضوحًا من أي وقت مضى. ولا تعكس هذه المبادرة التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالتنمية المستدامة فحسب، بل تعكس أيضاً تفانيها في قيادة العمل المناخي والبيئي العالمي.

وتقع "مبادرة محمد بن زايد للمياه" على خلفية تحديات ملحة، بما في ذلك تغير المناخ، والحاجة إلى زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع الحضري، ونمو القطاع الصناعي. وتؤكد هذه العوامل مجتمعة ضرورة إيجاد حلول تقنية متقدمة لإدارة استهلاك المياه بكفاءة وبشكل مستدام.
وأكدت الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك أن المياه هي حجر الزاوية في الحياة، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بوجود الإنسان والزراعة والطبيعة والاقتصاد. على الرغم من مواجهة عقبات كبيرة بسبب ندرة مصادر المياه الطبيعية، تفتخر دولة الإمارات العربية المتحدة بسجل حافل في تعزيز أمنها المائي والحفاظ على معدلات قوية لإمدادات المياه.
تصل المبادرة إلى منعطف حرج حيث يتسابق المجتمع العالمي لتأمين موارد مائية إضافية وتعزيز كفاءة استخدام المياه من خلال ممارسات الاستهلاك المحسنة وطرق المعالجة وغيرها من الحلول المبتكرة. ويهدف إلى تعزيز الابتكار في جميع أنحاء العالم وتسريع التقدم نحو تحقيق عالم يصبح فيه الأمن المائي حقيقة واقعة للجميع.
وأعربت سعادة الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، كعضو مجلس إدارة لهذه المبادرة، عن شرفها بالمساهمة في تحقيق أهدافها. وأكدت أن وزارة التغير المناخي والبيئة ستعمل على التعاون الوثيق مع كافة الجهات الوطنية المعنية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة من خلال هذه المبادرة. ولا يقتصر الهدف على تلبية الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل يشمل أيضًا مشاركة هذه التطورات عالميًا، وبالتالي تعزيز دور الإمارات في تعزيز الأمن المائي الدولي.
With inputs from WAM