مؤتمر التصنيف البحري 2024 يستكشف آفاقًا جديدة في القوانين البحرية الدولية

أبوظبي في 21 فبراير / وام / انطلقت اليوم في العاصمة أبوظبي النسخة الثانية من مؤتمر التصنيف البحري 2024 تحت عنوان "اللوائح والقوانين في القطاع البحري بالمنطقة" برعاية مجلس التوازن. وبحضور ممثلي وزارات الدفاع والطاقة والبنية التحتية والجهات المحلية والخاصة وعدد من الخبراء والمختصين في القطاع البحري. ويهدف المؤتمر إلى التعريف بالأهمية الحيوية للقطاع البحري وآخر التطورات في التشريعات والأنظمة البحرية للحد من التلوث، بالإضافة إلى استعراض أحدث المعايير لبناء السفن البحرية. وهو منصة مثالية للمناقشات وفرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف المشاركين. وتطرقت مناقشات المؤتمر إلى القوانين البحرية في مجال الصحة والسلامة والقانون الاتحادي 2023 الذي سيتم تفعيله في مارس من العام الجاري والذي يتضمن العديد من التطورات والتغيرات الكبرى التي ستعمل على تطوير التجارة البحرية في الدولة. وتضمنت فعاليات المؤتمر نقاشات حول القوانين الدولية للقطاع البحري، بمشاركة نخبة من المهندسين المتخصصين. وتم استعراض أبرز القوانين التي تهم ملاك السفن، بالإضافة إلى الحديث عن أهمية السلامة. البحرية والحد من التلوث في البيئة البحرية. وقال المهندس وليد التميمي المدير التنفيذي لشركة التصنيف البحرية إن المؤتمر يهدف إلى جمع الشركاء الاستراتيجيين في المجال البحري من القطاعين الحكومي والخاص، ونركز خلاله على عرض التطورات في المجال البحري والتي تشمل القوانين ، مشاريع وإنجازات جديدة في مختلف إمارات الدولة. بالإضافة إلى فتح باب النقاش لتبادل الخبرات بين المشاركين من مختلف الجهات المعنية بالقطاع البحري، أضاف أن المؤتمر يهدف إلى تعريف أصحاب السفن والشركات البحرية بشكل تفصيلي بالقوانين وتطبيقها في الوقت الأمثل، على سبيل المثال تطبيق قانون (IP) على العاملين في مجال الصناعة الذين ليسوا من طواقم السفن ولكنهم يحتاجون إلى الانتقال من مكان إلى آخر، لذلك تم وضع متطلبات وقوانين خاصة بهم. وأكد أن دولة الإمارات دائماً رائدة في الاستدامة البحرية، والقوانين البحرية تهتم دائماً بمسألة الاستدامة والحفاظ على البيئة البحرية وضمان تطبيقها. وقال: «إن تطبيق قانون (GGC Code) الخاص بمتطلبات السفن يأتي تأكيداً على هذا الأمر من قبل وكالة حماية البيئة الصغيرة، حيث تم استخدام تصنيف لتطبيق هذا القانون على الأسطول البحري الموجود في الدولة». وأشار إلى أن قوانين القطاع البحري تخضع للاتفاقيات الدولية، ودولة الإمارات عضو فيها، وسيتم تنفيذها على مراحل لضمان التزام جميع المعنيين بها من جانبه. محمد غانم المزروعي، من توازن واستعرض المجلس الدور الرئيسي للمجلس في عمليات الاستحواذ الدفاعية التي تدعم البحث والتطوير الدفاعي والمشتريات والتقدم التكنولوجي، بالإضافة إلى مسؤولية المجلس في تطوير وتنفيذ اللوائح ومعايير الجودة ومتطلبات الترخيص في قطاع الدفاع، والتي تتضمن وضع المبادئ التوجيهية لضمان جودة المنتج وسلامته، والامتثال للأطر القانونية، مما يساهم في نهاية المطاف في موثوقية ونزاهة الأنشطة المتعلقة بالدفاع. وأشار إلى دور مجلس التوازن في وضع المعايير والمواصفات، وإدارة مراكز الاختبار والتأهيل، وتنظيم واعتماد وترخيص وتطوير المناطق الصناعية المتخصصة، واختبار الواردات والصادرات وفق المعايير العالمية والمحلية، وإصدار شهادات المطابقة والجودة. وإجراء عمليات التفتيش ومراجعات التدقيق، وتنظيم برامج وميزانيات البحث والتطوير بما في ذلك الملكية الفكرية، وتنظيم استيراد وتصدير التكنولوجيا ومنتجات الدفاع والأمن، ومراقبة ممارسة الأنشطة المهنية والصناعية المتعلقة بالخدمات والمنتجات. من جانبهم استعرض المتحدثون من الحرس الوطني واجباتهم ومسؤولياتهم ودورهم الحيوي في المجال البحري ومجال البحث والإنقاذ. أبرز القوانين والتطورات في مجال عمل جهاز حماية المنشآت

With inputs from WAM