كرو الإمارات: التنقل في المشهد المتغير للضرائب والتدقيق والنمو المؤسسي بخبرة تمتد لأكثر من 40 عامًا

يتطلب تأسيس الأعمال في دولة الإمارات التنقل عبر بيئة تنظيمية معقدة تشمل الالتزامات الضريبية واللوائح الخاصة بكل قطاع. الامتثال لهذه القوانين من البداية لا يقلل فقط من المخاطر المحتملة، بل يعزز أيضًا سمعة الشركة وكفاءتها التشغيلية، مما يمهد الطريق لنجاح طويل الأمد.

وسط هذا النظام، يبرز قطاع التدقيق والاستشارات الضريبية كعنصر أساسي يساعد الشركات على التعامل مع هذه التعقيدات. إنه مجال يتطلب مهارات عالية، خصوصًا في دولة تعتمد على الامتثال كركيزة أساسية في بيئتها الاقتصادية مثل الإمارات. ومن بين الشركات التي نجحت في هذا المجال، تبرز "كرو الإمارات" بتاريخ يمتد لأربعة عقود، حيث تأسست عام 1981 ونمت لتصبح واحدة من أكثر شركات التدقيق والاستشارات موثوقية، مقدمة خدماتها للشركات المحلية والدولية، وموجهة إياها في رحلتها عبر تعقيدات المشهد المالي لدولة الإمارات.

إرث "كرو" ومستقبلها في الإمارات

وفي مقابلة خاصة من مقر الشركة في مركز دبي المالي العالمي تحدث سعد منيار الشريك الأول في "كرو ماك ليمتد" لموقع "OneArabia.me" عن مسيرة الشركة، وتطور اللوائح الضريبية في المنطقة، والتوقعات الاقتصادية المستقبلية.

"كرو" تعمل في الإمارات منذ أكثر من 40 عامًا. كيف بدأت الشركة وأين تقف اليوم؟

أسس الدكتور خالد منيار الشركة عام 1981. كان يعمل في المملكة المتحدة حينها، ولكن لأسباب شخصية، قرر البحث عن بيئة جديدة، فرأى إمكانيات واعدة في الإمارات. بدأ بإدارة عميل بريطاني في دبي، وعند زيارته، اكتشف فرصًا هائلة وقرر تأسيس شركته الخاصة هنا.

ما بدأ كرجل واحد تطور ليصبح شركة تضم أكثر من 500 موظف في أنحاء الإمارات، كما أننا جزء من شبكة "كرو غلوبال"، إحدى أكبر 10 شبكات محاسبية في العالم، والتي تمتد عبر أكثر من 100 عام من الخبرة.

فرضت الإمارات ضريبة شركات بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات. كيف يقارن ذلك بالسياسات الضريبية السابقة؟

لطالما اعتُبرت الإمارات بيئة خالية من الضرائب، لكن هذا ليس دقيقًا تمامًا، إذ لطالما فرضت ضرائب على قطاعات معينة مثل البنوك والنفط لدعم الاحتياطات الفيدرالية.

قبل الأول من يونيو 2023، لم تكن هناك ضريبة شركات على التجارة العامة والخدمات، أما الآن، فجميع الشركات العاملة في الإمارات تخضع للضريبة باستثناء تلك المسجلة في المناطق الحرة المؤهلة لمعدل 0%. هذه الخطوة لا تمثل مجرد تغيير في السياسات، بل تعزز أيضًا الانضباط المالي وتوائم النظام الضريبي للإمارات مع المعايير الدولية، مما يزيد من جاذبية الدولة على الساحة العالمية.

في السابق، كانت بعض الشركات متعددة الجنسيات مترددة في تأسيس مقارها الرئيسية هنا بسبب صورة الإمارات كملاذ ضريبي. أما الآن، ومع وجود نظام ضريبي منظم، فإن الإمارات تجذب المزيد من الشركات العالمية، وأتوقع أن تصبح المقر الإقليمي لعمالقة مثل "آبل" و"مايكروسوفت" خلال السنوات القادمة، خاصة أنها لا تزال توفر واحدًا من أدنى معدلات ضرائب الشركات عالميًا، مما يجعلها خيارًا جذابًا للشركات الكبرى.

هل أثرت الضرائب على الشركات الصغيرة والمتوسطة؟

نعم، كان للضرائب تأثير، خاصة من ناحية الامتثال. في حين أن هناك فوائد مثل التنظيم والهيكلة الأفضل، فإن التعقيد المتزايد يشكل تحديًا للشركات الصغيرة، حيث لم يعد تأسيس الأعمال بالسلاسة التي كان عليها من قبل.

يمكن تسجيل شركة في غضون يومين إلى ثلاثة أيام، لكن إنشاء مكتب فعلي، واستخراج التأشيرات، وفتح الحسابات المصرفية، والتسجيل في ضريبة القيمة المضافة والضرائب الشركات أصبح أكثر تعقيدًا. كما أن لكل إمارة لوائحها الخاصة، مما يزيد من تعقيد العملية. ومع ذلك، أعتقد أن الحكومة الإماراتية تدرك هذه التحديات، وكما شهدت خلال 25 عامًا من عملي هنا، فإنها ستتخذ خطوات لتبسيط الإجراءات مستقبلًا.

كيف يمكن للشركات اختيار مستشار ضرائب مناسب عند بدء أعمالها في سوق استشاري ناضج مثل الإمارات؟

اختيار المستشار المناسب يمثل تحديًا، حيث يبحث البعض عن العوائد السريعة على حساب الجودة. بعض المستشارين لديهم اتفاقيات مع مناطق حرة معينة، ويدفعون العملاء إليها دون فهم احتياجاتهم الفعلية، مما يؤدي إلى مشكلات مستقبلية.

غالبًا ما يلجأ العملاء إلينا بعد وقوع المشكلة، حيث نساعدهم في تصحيح الوضع. لذلك، من المهم أن يختار رواد الأعمال مستشارًا بناءً على الجودة والخبرة، وليس بناءً على السعر فقط، لأن التكاليف المترتبة على تصحيح الأخطاء تكون أكبر بكثير من أي توفير أولي.

ما الخدمات التي تقدمها "كرو الإمارات"؟

نحن نقدم مجموعة متكاملة من الخدمات، من تأسيس الشركات إلى تصفيتها، بما في ذلك التدقيق، التدقيق الداخلي، إدارة المخاطر، الامتثال، دراسات الجدوى، الاستشارات المالية، والتصفية.

تعملون على التحول الرقمي وإدماج الذكاء الاصطناعي في خدماتكم. هل يمكن توضيح ذلك؟

ما زلنا في المراحل الأولى من التحول الرقمي، لكننا بدأنا بالفعل باستخدام الذكاء الاصطناعي في أتمتة بعض العمليات الداخلية، لا سيما في توثيق التدقيق، مما يساعدنا على تحقيق الكفاءة ومواكبة المواعيد النهائية. أما فيما يخص الخدمات المقدمة للعملاء، فما زلنا نعمل على كيفية تحقيق قيمة مضافة باستخدام هذه التقنيات.

كيف تتعامل "كرو" مع الاحتيال المالي والرقمي المتزايد؟

مكافحة الاحتيال من أهم خدماتنا. نعمل مع البنوك والمؤسسات المالية للتحقيق في حالات الاحتيال، خاصة تلك المتعلقة بالموظفين. نجري فحوصات شاملة للمرشحين، بما في ذلك التحقق من المؤهلات، والخبرة، والسجلات الجنائية.

وجدنا أن 15% من المرشحين الذين نحقق في خلفياتهم يقدمون معلومات غير صحيحة عن مؤهلاتهم أو خبراتهم. لدينا قائمة تضم أكثر من 9000 جامعة مزيفة عالميًا، ونقوم بفحص العناوين المنزلية لاكتشاف أي تلاعب. كما نقدم هذه الخدمات ضمن العناية الواجبة للشركات خلال عمليات الاندماج والاستحواذ.

ما هو المستقبل المتوقع لعمليات الدمج والاستحواذ في الإمارات بحلول 2030؟

من المتوقع أن يشهد هذا المجال نموًا كبيرًا، خاصة مع تغير الأجيال، حيث يتولى الأبناء إدارة الشركات العائلية. كثير منهم يفضلون الاستثمارات الحديثة، مما يدفعهم إلى بيع حصصهم أو البحث عن استحواذات جديدة. ومع ذلك، فإن التحدي يكمن في توقعاتهم العالية، حيث يظن البعض أن النجاح يمكن تحقيقه بين عشية وضحاها، وهو أمر نادر في الواقع.

ما نصيحتك للشباب المهنيين الذين يدخلون مجال التدقيق والاستشارات؟

أولًا، النزاهة أساس أي مهنة، بدونها لا يمكن تحقيق النجاح. ثانيًا، السرية مهمة، فالثقة تُبنى على احترام الخصوصية. ثالثًا، التعليم لا يتوقف عند الشهادة الجامعية، فالتعلم المستمر ضروري. رابعًا، الاستقلالية ضرورية، فيجب تجنب تضارب المصالح. وأخيرًا، السلوك المهني ضروري، حيث يتم الحكم على الشخص بناءً على تصرفاته ومظهره، لذا يجب الحفاظ على معايير عالية من الاحترافية.