الإمارات تطلق منصة وطنية لتبادل النفايات القابلة للتدوير لتعزيز الاستدامة
ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة اجتماع "مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي" في دبي. وكان من أهم التطورات إطلاق مشروع تعاون لإنشاء منصة لتبادل النفايات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأشادت معالي الدكتورة الضحاك بالمساهمات الحيوية للبلديات والهيئات البيئية في دعم الزراعة والتشجير، وخاصة من خلال مبادرات مثل "أسبوع التشجير في الإمارات" و"إماراتنا خضراء".
وأكد الاجتماع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالتنمية المستدامة من خلال تعزيز المجتمعات المستدامة، حيث سلطت الدكتورة الضحاك الضوء على منظومة العمل البيئي والبلدي المتكاملة في الدولة كنموذج استثنائي، وحثت على الاستفادة من هذه التجربة لتحقيق أهداف المجلس في مختلف المجالات الحيوية، وتعزيز ريادة دولة الإمارات في هذه المجالات.
واستعرض المشاركون خلال الجلسة التوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة، وقيموا الأنشطة الرئيسية ضمن مبادرة "إماراتنا الخضراء"، وتضمن النقاش مساهمات بارزة من البلديات والهيئات البيئية في مختلف إمارات الدولة، مؤكدين على دورها في دعم الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال توفير البيانات ودعم المشاريع.
كما تطرق الاجتماع إلى الجهود الوطنية المشتركة لتعزيز مكافحة البعوض إلى جانب مواضيع أخرى مشتركة في المجالات البيئية والبلدية، بما في ذلك الملاجئ ومراكز الرعاية وحدائق الحيوان التي تركز على حماية الأنواع المهددة بالانقراض المدرجة في اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية.
وتطرقت المناقشات إلى تعزيز السياحة الزراعية بالتعاون مع السلطات المحلية، وتحسين إجراءات الترخيص، وإجراءات الرقابة، والتفتيش، والمتطلبات الخاصة بهذه الأنشطة، بالإضافة إلى استعراض مستجدات تنفيذ الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات خلال عام 2024.
واستعرضت هيئة البيئة في الفجيرة وضعها الحالي ومشاريع التطوير المتعلقة بالإدارة المتكاملة للنفايات، فيما تناولت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي إدارة المظهر العام للإمارة.
مذكرة تفاهم مع مجموعة بيئة
تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بيئة لتطوير منصة وطنية لتبادل النفايات، حيث ستمكن هذه المنصة الشركات داخل الإمارات من تداول أنواع مختلفة من النفايات القابلة لإعادة التدوير كموارد اقتصادية من خلال تحويلها إلى مواد خام لصناعات مختلفة، ويستثنى من هذه المبادرة النفايات الخطرة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة في مختلف القطاعات مع الحفاظ على سلامة البيئة.
With inputs from WAM

