"هاليان" تكشف عن أبرز توجهات سوق العمل في الإمارات والخليج

كشفت "هاليان"، الشركة الرائدة عالميًا في مجال التوظيف وخدمات تقنية المعلومات، عن تقرير ودليل الرواتب في دول مجلس التعاون الخليجي لعام ٢٠٢٥. يقدم التقرير تحليلًا معمقاً لاتجاهات التوظيف في مختلف القطاعات في دول مجلس التعاون الخليجي، ويهدف إلى تمكين مسؤولي التوظيف والباحثين عن عمل من اتخاذ قرارات مناسبة بناءً على التغيرات والتطورات الديناميكية التي يشهدها السوق.

ارتكز تقرير الشركة على استطلاع رصد آراء أكثر من ٢٧٠٠ متخصص في مجالات التقنية والتمويل والتسويق والإبداع والتصميم، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، والانشاءات.

نتائج التقرير حول "الموظّفين:

توصلت الدراسة الشاملة لشركة هاليان إلى العديد من النتائج المهمّة على مستوى المنطقة حيث شملت مقارنات معيارية جديرة بالملاحظة بين أسواق العمل في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. كما أظهر الاستطلاع أن ٣٥٪ من الموظفين في الإمارات يرون أن ثمة توازنًا بين عملهم والحياة الشخصية، في حين سجّلت النسبة زيادة طفيفة في المملكة العربية السعودية، حيث أفاد ٣٨٪ من الموظفين بأن التوازن إيجابيٌّ بشكل عام.بالإضافة إلى ما سبق، أشار ٤٥٪ من المشاركين بشكل عام إلى أن عبء العمل كان يمكن التحكم فيه وإنجاز ما يتطلبه خلال ساعات العمل الأساسية ضمن الأسبوع. ففي الواقع، أفاد ٤١٪ من السعوديين ونحو ٥٠٪ من الإماراتيين إلى أنهم يشعرون بالضغط نتيجة العمل لساعات إضافية.

أما فيما يتعلق بالرواتب والزيادات، فقد أفاد 40% من المهنيين الذين شملهم الاستطلاع عن زيادة تتراوح بين 5% و10% على رواتبهم هذا العام. كانت هذه التعديلات في الرواتب مدفوعةً بعاملين اثنين هما تحسّن الأداء الذي ساهم بنحو 49% من الزيادات، والتغييرات الوظيفية التي شكّلت 14.9%. كما أشار 44% من المشاركين إلى أنهم يتوقعون زيادة في رواتبهم قبل نهاية عام 2024.

أظهرت الدراسة أيضًا إلى أن 37% من الموظفين يشعرون بالتفاؤل حيال فرص العمل المستقبلية، حيث يطمح 24.3% منهم إلى الحصول على ترقية داخل مؤسستهم الحالية. في هذا الإطار، يسعى 47٪ من الموظفين بنشاط للحصول على مزيد من فرص للتعليم والحصول على شهادات أكاديمية، ما يعكس الثقة القوية في نمو سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي.

وفيما يتعلق بالمزايا الوظيفية، يبرز التأمين الصحي كأكثر المزايا المرغوبة بحسب تصنيف 80% من المشاركين في الاستطلاع. ويأتي بعده مباشرةً تذاكر السفر (55%)، وساعات العمل المرنة (41%)، والتي تحتل أيضًا مرتبة عالية بين أهم تفضيلات الموظفين.

بالإضافة إلى ما سبق، أشار 42% من المشاركين في الاستطلاع إلى أن تحسين التعويضات والمزايا هما الدافعان الرئيسيان لاستكشاف فرص عمل جديدة، في حين يبحث 23% من المشاركين في المقام الأول عن فرص التقدم الوظيفي.

كما أظهرت الدراسة أن المؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت تعتمد بشكل أكبر على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مع تزايد الطلب على المواهب الماهرة في هذا القطاع، مما يعكس خططًا لزيادة الاستثمار في السنوات القادمة.

نتائج التقرير حول دور جيل "زد":

نظراً إلى أنّ ١١.٦٪ من المشاركين في الاستطلاع هم من جيل "زد"، فإنّ التقرير يكشف أيضاً عن نتائج مهمة حول هذا الجيل ودوره في مكان العمل.وتُعد فرص التقدم الوظيفي أولوية رئيسية لهذا الجيل، حيث أقر ٣٨.٢٣٪ من المشاركين في الاستطلاع أن زملاءهم من الجيل "زد" يؤدون دوراً حاسماً في تعزيز ديناميكيات الفريق وتحسين بيئة العمل التعاونية.

نتائج التقرير حول "أصحاب العمل":

تلقي النتائج الرئيسية الضوء على التوقعات الإيجابية، حيث تخطط ٧١٪ من الشركات لتوسيع حجم القوى العاملة لديها بحلول نهاية عام ٢٠٢٤. بالإضافة إلى ذلك، فإن ٤٨٪ من الشركات تتوقع تنامي فرص النمو في عام ٢٠٢٥، مقارنةً بالعام الحالي. ومن الاتجاهات المشجعة في مجال التوظيف، سعي نحو ٦٠٪ من الشركات لزيادة رواتب الموظفين الذين يبدون استعدادهم للارتقاء المستمر بمهارتهم، فضلًا عن أداء مهام الوظيفة ومتطلباتها.

تعليقاً على نتائج التقرير، أكد ستيوارت فراي، الرئيس التنفيذي لشركة هاليان، على أهمية هذا التقرير قائلًا: "في ظل الاقتصاد المُعولم اليوم، يُعدّ فهم تعقيدات مشهد التوظيف الإقليمي خطوة حاسمة للشركات التي تسعى لتحقيق نجاح مستدام. لقد جمع فريقنا البيانات بعناية من مختلف القطاعات عبر دول مجلس التعاون الخليجي، وقام بتحليلها وإعادة صياغتها بدقة، مما يوفر رؤية شاملة لاتجاهات الرواتب، واستراتيجيات جذب المواهب، والتحولات في ديناميكيات التوظيف".

تجدر الإشارة إلى أن تقرير قد خلص إلى نتائج إيجابية تشير إلى مستقبل مشرق للمنطقة، مع تركيز واضح على تطوير المواهب والتقدم الوظيفي والنمو الاستراتيجي. تمهد هذه التوقعات المتفائلة الطريق للازدهار على المدى الطويل، ما يؤهل منطقة الشرق الأوسط لمواصلة النجاح والتوسع الاقتصادي في السنوات القادمة.