إعلان البحر الأحمر منطقة خاصة اعتباراً من أول يناير ٢٠٢٥
عقد المركز الوطني للرقابة البيئية مؤخراً ورشة عمل مع عدد من الجهات الحكومية من القطاع البحري، ركزت على الحفاظ على البيئة البحرية في البحر الأحمر، خاصة مع مبادرة إعلان البحر الأحمر منطقة خاصة اعتباراً من الأول من يناير ٢٠٢٥.
أكد مدير عام الأداء البيئي لقطاع النقل والخدمات اللوجستية صالح المطيري أن تخصيص البحر الأحمر كمنطقة خاصة سيساعد على تطبيق المعايير البيئية الأساسية، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان استدامة هذه المنطقة البحرية الحيوية.
كما تطرق المطيري إلى دور المركز في تعزيز المعايير الدولية لحماية البيئة، ومن بينها اتفاقية ماربول، والتي تركز على الحد من النفايات الزيتية وإلقاء نفايات السفن في المياه البحرية، مؤكداً على أهمية الورشة في تحقيق هذه الأهداف البيئية.
وأشار المطيري إلى أن إعلان البحر الأحمر منطقة خاصة من شأنه تعزيز المشاريع السياحية بشكل مستدام، وهو ما يدعم النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، بما يتماشى مع أهداف رؤية ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
تناولت الورشة البيئات البحرية الفريدة والتنوع البيولوجي في البحر الأحمر، وتبادل المشاركون الأفكار حول تطوير استراتيجيات لحماية هذه النظم البيئية مع تعزيز التنمية المستدامة. وتعتبر هذه المنطقة ذات أهمية حيوية للموارد الطبيعية وتعمل كمورد اقتصادي للمجتمعات المحلية التي تعتمد على هذا النظام البيئي.
ومن المتوقع أن يساهم دعم تحويل البحر الأحمر إلى منطقة خاصة في تعزيز المشاريع السياحية بطرق صديقة للبيئة، حيث تساهم هذه المبادرة في تعزيز الاقتصاد الوطني والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة بحماية كافة المكونات البيئية.
وسلطت الورشة الضوء على أهمية الحفاظ على هذه البيئات البحرية، وتم مناقشة الاستراتيجيات الفعالة لضمان الحفاظ عليها مع تعزيز التنمية المستدامة في هذه المنطقة ذات الأهمية الاقتصادية.
وتتماشى هذه المبادرة مع أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام مع الحفاظ على الموارد الطبيعية. وسيلعب تعيين البحر الأحمر كمنطقة خاصة دوراً محورياً في هذه المهمة.
Sign in with Google