حظر أميركي يستهدف شركة Dji الصينية.. "خطر على الأمن القومي"
ويناقش الكونجرس الأمريكي حالياً اقتراحاً تشريعياً يستهدف بشكل مباشر شركة تصنيع الطائرات بدون طيار الصينية DJI. ومن المحتمل أن تمنع هذه الخطوة الشركة من دخول السوق الأمريكية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وتقود لجنة الطاقة والتجارة التابعة لمجلس النواب الأمريكي هذا الجهد، مع نية تصنيف شركة DJI بين الكيانات التي تعرض السلامة الأمريكية للخطر، كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز. سيؤدي هذا الإجراء إلى قطع قدرة DJI على التواصل مع شبكات الاتصالات الأمريكية.
وبموجب قانون شبكات الاتصالات الآمنة لعام ٢٠١٩، يدرج التشريع بالفعل العديد من الشركات الصينية، بما في ذلك Huawei وZTE منذ عام ٢٠٢٠، باعتبارها تهديدات. يحظر هذا القانون على الشركات الأمريكية استخدام الأموال الفيدرالية للحصول على معدات من هذه الشركات المدرجة في القائمة السوداء. واجهت شركة DJI، المعروفة بهيمنتها على سوق الطائرات بدون طيار، قيودًا مماثلة من مختلف الوكالات الحكومية الأمريكية. وفي عام ٢٠٢٠، منعت وزارة التجارة الأمريكية شركة DJI من استيراد المنتجات الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، منعت وزارة الخزانة الأمريكية التعامل مع شركة DJI بسبب علاقاتها مع الجيش الصيني.
كما أثيرت مخاوف بشأن استخدام بكين لطائرات DJI بدون طيار لمراقبة مسلمي الأويغور، مما أدى إلى حظر من قبل وزارة العدل الأمريكية في عام ٢٠٢٢. ورداً على الموافقة على مشروع القانون، نفى DJI الاتهامات ووصفها بأنها لا أساس لها". وتصر الشركة على أنها تلتزم بمعايير حقوق الإنسان ولا تؤثر على استخدام طائراتها بدون طيار. وتشير صحيفة نيويورك تايمز إلى أن مجلس النواب قد يقر هذا الحظر الشامل في الأسابيع المقبلة، مما يمثل تصعيداً كبيراً في الإجراءات الأمريكية ضد شركات التكنولوجيا الصينية.
ويسلط إدراج شركة DJI في العديد من قوائم الحظر الأمريكية الضوء على التدقيق المتزايد على شركات التكنولوجيا الصينية وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين. ويعكس الحظر المحتمل مخاوف أوسع نطاقاً بشأن الخصوصية والمراقبة والأمن القومي، ويسلط الضوء على الديناميكيات المعقدة للتجارة الدولية والدبلوماسية.
