هذا هو حجم مساهمة قطاع الأمن السيبراني بالناتج المحلي للسعودية
أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية مؤخراً تقريراً مفصلاً عن الأثر الاقتصادي لقطاع الأمن السيبراني على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، حيث ساهم القطاع بنحو ١٥.٦ مليار ريال، منها ٨.٦ مليار ريال مساهمات مباشرة و٧ مليارات ريال مساهمات غير مباشرة.
نمو سوق الأمن السيبراني
وقد شهد سوق الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية نموًا ثابتًا على مدار السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم السوق في عام ٢٠٢٣ نحو ١٣.٣ مليار ريال، وهو ما يمثل إجمالي الإنفاق من قبل القطاعين العام والخاص على منتجات وحلول وخدمات الأمن السيبراني، والجدير بالذكر أن القطاع الخاص استحوذ على نحو ٩.٢ مليار ريال، أو ما يعادل ٦٩٪ من هذا الإنفاق.
وأشار التقرير أيضاً إلى زيادة في عدد مقدمي خدمات الأمن السيبراني المسجلين لدى الهيئة، ليبلغ إجمالي عددهم ٣٥٣ منشأة بنهاية عام ٢٠٢٣. ويعكس هذا النمو الطلب المتزايد على حلول الأمن السيبراني عبر مختلف القطاعات.
القوى العاملة وتمثيل الجنسين
وفي معرض تناوله للتحديات العالمية المتعلقة بنقص الكوادر المؤهلة، أشار التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية لديها ١٩.٦ ألف متخصص في الأمن السيبراني، وتشكل النساء ٣٢٪ من هذه القوى العاملة، متجاوزة المتوسط العالمي الذي يبلغ نحو ٢٥٪. وهذا يشير إلى تقدم كبير في تمثيل الجنسين داخل القطاع.
توزيع منتجات وخدمات الأمن السيبراني
ويتوزع توزيع سوق الأمن السيبراني في السعودية بين المنتجات والخدمات، إذ تشكل المنتجات والحلول نحو ٥٦٪ من السوق، بقيمة ٧.٥ مليار ريال، في حين تشكل خدمات الأمن السيبراني نحو ٤٤٪، بقيمة نحو ٥.٨ مليار ريال.
تشمل المجالات الرئيسية في قطاع الأمن السيبراني أمن الشبكات، وتكامل أنظمة الأمن السيبراني، وأمن أجهزة النقاط النهائية، وإدارة مراكز عمليات الأمن السيبراني، وأمن الحوسبة السحابية.
دراسة شاملة وتعاون
أعدت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني هذا التقرير على مدى عامين بمشاركة خبراء محليين ودوليين، والتزمت الدراسة بأفضل الممارسات والمعايير وتضمنت تصنيفًا تفصيليًا لأكثر من ١٠٠ نوع من المنتجات والخدمات والحلول ضمن قطاع الأمن السيبراني.
تهدف الهيئة إلى تعزيز الأمن الوطني من خلال حماية البنية التحتية الحرجة والقطاعات الحيوية، وتشجيع الابتكار والاستثمار في الأمن السيبراني من خلال البحوث المستمرة والدراسات الدورية.
ويؤكد هذا التحليل الشامل على أهمية الأمن السيبراني في تعزيز الأمن الوطني والنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.
