الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تقاضي إيلون ماسك ومؤلفة "هاري بوتر" بسبب الجدل حول مشاركتها في الأولمبياد
رفعت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف دعوى قضائية ضد إيلون ماسك وجي كي رولينج بعد معارضتهما لمشاركتها في أولمبياد باريس. وأكد محاميها نبيل بودي أنه تم رفع شكوى جنائية لدى مركز مكافحة الكراهية على الإنترنت التابع لمكتب المدعي العام الأسبوع الماضي. وتستهدف الشكوى منصة التواصل الاجتماعي X التابعة لإيلون ماسك، وتورط "أشخاص مجهولين" بموجب القانون الفرنسي.
وأوضح بودي أن هذا النهج يسمح للمدعي العام بالتحقيق مع جميع الأفراد المعنيين، بما في ذلك أولئك الذين يستخدمون أسماء مستعارة لمشاركة رسائل الكراهية. وكتب بودي في منشور على "X": "تم ذكر اسم جيه كيه رولينغ وإيلون ماسك في الدعوى القضائية، من بين آخرين"، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سيكون أيضاً جزءاً من التحقيق." وأضاف: "غرد ترامب، لذا سواء ورد اسمه في دعوانا القضائية أم لا، فسوف يتم التحقيق معه حتما كجزء من الادعاء".
منشورات مثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعيونشرت رولينج صورة لإيمان وهي تقاتل الإيطالية أنجيلا كاريني، متهمةً إياها بأنها رجل "يستمتع بالتضيق على امرأة". وفي الوقت نفسه، أعاد ماسك تغريد منشور السباحة رايلي جاينز الذي يؤكد أن "الرجال لا ينتمون إلى الرياضات النسائية". وقد ساهمت هذه الإجراءات في الجدل الدائر حول هوية إيمان الجنسية.
وتجد إيمان، التي شاركت في أولمبياد طوكيو قبل ثلاث سنوات دون أي حوادث، نفسها الآن في قلب نقاش محتدم في باريس. ويشمل النزاع اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للملاكمة. ووفقاً للاتحاد الدولي للملاكمة، فشلت إيمان في اختبار تحديد الجنس. ومع ذلك، تحتفظ اللجنة الأولمبية الدولية بأهليتها للمشاركة في نزالات السيدات.
حملة الكراهية والمعلومات المضلّلة
تعرضت الملاكمة الجزائرية لحملة كراهية ومعلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، غالباً ما كانت مشوبة بالعنصرية. وقد اشتدت هذه الحملة منذ أن أصبحت مشاركتها في أولمبياد باريس معروفة للعامة.
وتسلط حالة إيمان الضوء على التوترات المستمرة بين المنظمات الرياضية بشأن قضايا الهوية الجنسية. وعلى الرغم من اجتيازها لمعايير اللجنة الأولمبية الدولية للمشاركة في الأحداث النسائية، فإنها تواجه معارضة وتدقيقاً كبيراً من قبل شخصيات عامة مختلفة ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
وتهدف الإجراءات القانونية التي بدأتها إيمان إلى معالجة رسائل الكراهية هذه ومحاسبة المسؤولين عن نشر المعلومات المضللة والتمييز ضدها.
