دولة الإمارات تأتي في المركز الثاني عالمياً من حيث المثابرة في العمل

كشفت وكالة التواصل ديوك ومير في تقرير لها عن حلول دولة الإمارات في المركز الثاني على مستوى العالم من حيث المثابرة في العمل، حيث يعمل سكان الدولة بمعدل وسطي يبلغ ٥٠.٩ ساعة في الأسبوع؛ ويحرصون في الوقت نفسه على قضاء أوقات ممتعة، حيث، يمارس ٩٧٪ منهم الأنشطة الترفيهية الخارجية شهرياً. وشملت الدراسة آراء ما يزيد على ألف شخص من السكان، وأظهرت أيضاً أن ٧ من كل ١٠ أشخاص يتناولون الطعام خارج المنزل كل أسبوع.

واستندت نتائج الدراسة إلى استبيان رسمي لآراء سكان الدولة، إلى جانب الإحصائيات العالمية الصادرة عن منظمة العمل الدولية. وأظهرت بيانات المنظمة حلول دولة الإمارات في المركز الثاني من حيث متوسط ساعات العمل في الأسبوع، بعد دولة بوتان وقبل كل من ليسوتو وجمهورية الكونغو الديمقراطية ودولة قطر، التي استكملت المراكز الخمسة الأولى.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مير مرتضى خورشيد، الشريك في وكالة ديوك ومير: "تسلط هذه الدراسة الضوء على مكانة دولة الإمارات بوصفها إحدى أبرز الدول من حيث المثابرة في العمل على مستوى العالم. ويساهم المواطنون الإماراتيون والوافدون في النمو المتسارع للدولة وإنجازاتها، ويحرصون في الوقت نفسه على تخصيص الوقت الكافي للمرح والترفيه، مما يعكس مكانة الدولة بوصفها عاصمةً عالمية لثقافة المثابرة في العمل والتجارب الترفيهية الفريدة، لا سيما أنها تحتضن مجموعة من أفضل الخيارات الترفيهية.

وكشفت الدراسة أيضاً عن مشاركة واسعة في الأنشطة الرياضة، مع ممارسة ثلثي السكان (٦٦٪) للرياضة أسبوعياً، ويرتفع هذا الرقم إلى ٧٥٪ بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٢٤ سنة، وهو ما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات الرامية للتحول إلى دولة صحية.

وأشار الاستبيان إلى أن ٣٧٪ من سكان الدولة يخرجون لمشاهدة الفعاليات الرياضية الحية كل أسبوع، ويذهب ٢٤٪ منهم إلى دور السينما، بينما يتوجه ٢٣٪ من السكان إلى العروض الحية التي تشمل الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية.

كما تناول التقرير الأنشطة المنزلية للسكان، وأظهر أنّ ٨ من كل ١٠ أشخاص (٨٣٪) يشاهدون الأفلام أسبوعياً، في حين يتابع سبعة من كل ١٠ أشخاص (٦٨٪) الفعاليات الرياضية الحية من منازلهم. وأفادت البيانات أن معظم المشاهدات تتم عن طريق الاشتراكات، حيث يمتلك ٨١٪ من السكان اشتراكاً مدفوعاً أو أكثر، إلا أن حوالي ثلث سكان الدولة لا يلجؤون إلى هذه الاشتراكات ويرغبون بإلغائها، وهو ما يعادل ملايين الدراهم الموجودة في حسابات خاملة.