يوظف برنامج NAFES 425 مواطناً في القطاع الصحي الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توظيف 425 مواطناً ومواطنة في القطاع الصحي الخاص. وتم تسجيل هؤلاء الأفراد في برنامج "نفيس" الهادف إلى تطوير كوادر القطاع الصحي من خلال "عقد توظيف الطالب المواطن". ويعمل حاليًا أكثر من 1600 مواطن في إطار هذا البرنامج.
قامت الوزارة بالتعاون مع "نافس" بإنشاء "عقد عمل للطالب المواطن". هذا العقد بين صاحب العمل والطالب الملتحق بالدراسة ضمن أحد البرامج التي يدعمها "NAFES". وبموجب هذه الاتفاقية يحصل الطلاب على كفالة من الشركة وراتب لا يقل عن 4000 درهم يتم دفعه من خلال نظام حماية الأجور. بالإضافة إلى ذلك، يتم تسجيلهم في أحد صناديق التقاعد المعتمدة في الدولة ويحصلون على مكافأة مالية من "النفيس" على أساس أدائهم الأكاديمي.

بعد التخرج، يتلقى الطلاب العاملون بموجب هذا العقد دعمًا ماليًا من "النفيس" بناءً على مؤهلاتهم التعليمية. المواطن الطالب المعين في شركة لديها "عقد عمل مواطن دراسي" يتم احتسابه ضمن معدلات التوطين التي تتطلبها الشركة. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص.
وأبرزت الوزارة النجاح الملحوظ الذي حققته "دراسة عقد المواطن". ويتجلى هذا النجاح من خلال الطلب الكبير بين المواطنين الشباب على الانضمام إلى البرامج التي تدعمها "NAFES"، وخاصة برنامج "تطوير كوادر القطاع الصحي". كما لاحظت الوزارة معدلات توظيف كبيرة للطلاب الذين أكملوا متطلبات هذه البرامج.
ويعكس هذا النجاح تعاوناً فعالاً بين وزارة الموارد البشرية والتوطين وبرنامج "نافس" وشركات القطاع الخاص. وتركز الشراكة على تدريب وتمكين وتوظيف الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص. وأثنت الوزارة على جميع الشركات التي تعاقدت مع المواطنين وفق "عقد عمل الطالب المواطن".
الاعتراف بالمؤسسات الصحية الخاصة
وأشادت الوزارة في بيانها بالمؤسسات الصحية الخاصة التي أبرمت "عقود عمل للطلبة المواطنين". تشمل المؤسسات البارزة مستشفيات ميديكلينيك، ومستشفى إن إم سي رويال، ومستشفيات برجيل، ومستشفى مردف، ومستشفى القرهود الخاص، والمستشفى الدولي الحديث. وقد لعبت هذه المؤسسات دوراً حاسماً في دعم الطلاب الإماراتيين من خلال عقود العمل.
وتهدف جهود الوزارة إلى تعزيز مشاركة المواطنين الإماراتيين في مختلف القطاعات من خلال تزويدهم بالتدريب اللازم وفرص العمل. ولا تفيد هذه المبادرة الطلاب الأفراد فحسب، بل تساهم أيضًا في تحقيق أهداف التنمية الوطنية من خلال زيادة مشاركة القوى العاملة المحلية في الصناعات الرئيسية.
بشكل عام، تُظهر هذه المبادرات التزامًا قويًا بدمج المزيد من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في أدوار القطاع الخاص مع ضمان حصولهم على الدعم المناسب أثناء تعليمهم والمراحل المهنية المبكرة.
With inputs from WAM