وفد الإمارات برئاسة الوزير الحسيني يحضر اجتماع التعاون المالي والاقتصادي الخليجي في الدوحة

ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الـ 122 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الدوحة يومي 2 و3 أكتوبر الجاري بحضور وزراء مالية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وركزت المناقشات على القضايا المالية والاقتصادية ذات الأهمية الحيوية للمنطقة، مما أدى إلى اتخاذ قرارات تهدف إلى تعزيز التعاون الخليجي والتنمية المستدامة.

واستعرضت اللجنة نتائج اجتماعات عدة، منها الدورة الـ83 للجنة محافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واجتماع هيئة الاتحاد الجمركي، وتناولت المناقشات التقدم الذي أحرزته فرق العمل المنشأة بموجب قرارات اللجنة السابقة وقرارات المجلس الوزاري، كما تم بحث الدور المستقبلي لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي، والمشاريع اللازمة لإقامة الاتحاد الجمركي.

وضم وفد الدولة سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وسعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إلى جانب عدد من المختصين من وزارة المالية.

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن المشاركة في هذه الاجتماعات تؤكد حرص دولة الإمارات على تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن التحولات الاقتصادية العالمية تتطلب التعاون لتطوير سياسات مالية قوية قادرة على التكيف مع المتغيرات، وشدد على أهمية التغلب على التحديات لتحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي كأولوية.

وخلال مشاركته في أعمال اللجنة، حضر معاليه منتدى "مستقبل دول مجلس التعاون الخليجي" بالشراكة مع جامعة جورج تاون، حيث شهد هذا الحدث جلسة وزارية مشتركة مع خبراء وأكاديميين ناقشوا فيها آفاق التعاون الاقتصادي المستقبلي والتحديات الإقليمية، كما بحث المنتدى سبل التعاون مع المؤسسات الأكاديمية لخلق سياسات مالية فعّالة.

كما شارك معاليه في اجتماع مشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي مع مدير صندوق النقد الدولي، واختتمت المناقشات بالتأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة التغيرات الاقتصادية العالمية.

وقال: "نسعى من خلال هذه اللقاءات إلى تسريع وتيرة العمل المشترك لتحقيق الرخاء والاستدامة في المنطقة، ونحرص على الاستفادة من الخبرات الدولية، مثل تلك التي يقدمها صندوق النقد الدولي، لتطوير استراتيجيات مالية تعزز مرونة اقتصاداتنا الوطنية وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتنمية".

With inputs from WAM