وزير الدولة يؤكد على التنمية المستدامة في التجارة خلال مؤتمر منظمة التجارة العالمية

أبوظبي، 29 فبراير 2017 - في خطوة مهمة نحو التنمية المستدامة، مثل معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة دولة الإمارات العربية المتحدة في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في أبوظبي. . وشهد المؤتمر حواراً رفيع المستوى حول تأثير التجارة على التنمية المستدامة، ترأسه سعادة السيد لوك مالغور مبارغا أتانغا.

وخلال الحوار، سلط سعادة الصايغ الضوء على الدور الحاسم للنظام التجاري في التخفيف من الآثار السلبية للتجارة عبر المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وشدد على أنه يجب على البلدان النامية أن تعتمد سياسات تتجنب المخاطر البيئية والاجتماعية التي شهدتها خلال الثورات الصناعية السابقة. وأضاف: "لا يمكن للدول النامية أن تنفذ سياسات التنمية الصناعية السابقة التي تتجاهل الآثار البيئية والاجتماعية السلبية".

وأشار سعادة الصايغ إلى أن اتفاق مراكش الذي أنشأ منظمة التجارة العالمية يؤكد أهمية الاستخدام المسؤول للموارد وحماية البيئة لتحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى مدى تعقيد السياسات الصناعية في القرن الحادي والعشرين والحاجة إلى سياسات متقدمة وفعالة لتجنب أخطاء الماضي.

وشدد الوزير على أنه يتعين على الدول النامية تطوير صناعاتها باستخدام الأدوات اللازمة لتحقيق النمو المستدام. وحث أعضاء منظمة التجارة العالمية على إحراز تقدم في عمل لجنة التجارة والبيئة وتنفيذ آليات لتعزيز الاستدامة في التجارة. وأضاف "يجب على التجارة استخدام الموارد على أفضل وجه ممكن بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة لحماية البيئة والحفاظ عليها".

وأكد معاليه دعم دولة الإمارات لاتفاقية دعم مصائد الأسماك، معرباً عن أمله في أن تحظى بموافقة واسعة بين الأعضاء لتسهيل تنفيذها. وتناول الحوار أيضًا كيف يمكن للتجارة التي تدعمها منظمة التجارة العالمية أن تساهم في التنمية المستدامة من خلال تنظيم القواعد المتعلقة بدعم الصناعات، ومعالجة التحديات مثل تغير المناخ، وتحسين فرص عمل الشباب.

وتؤكد هذه المشاركة التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز التنمية المستدامة من خلال الممارسات التجارية المسؤولة، كما أنها بمثابة دعوة للعمل من أجل التعاون العالمي في هذا المجال الحيوي.

With inputs from WAM