القطاع الصناعي في الإمارات يحقق نمواً ملحوظاً بفضل مبادرات التكنولوجيا والابتكار

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً في القطاع الصناعي بفضل القيادة الحكيمة والبنية التحتية المتطورة والأنظمة الداعمة، كما لعبت الموقع الاستراتيجي للدولة وتركيزها على الابتكار والاستثمار في التعليم دوراً محورياً في تحقيق هذا التقدم، حيث شهدت الدولة زيادة ملحوظة في القدرة التنافسية للصناعة الوطنية نتيجة لهذه الجهود.

وشهد القطاع الصناعي في الإمارات نمواً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، وكان للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المعروفة باسم "مشروع 300 مليار"، دور فعال في هذا النجاح، فبحلول نهاية عام 2023، ساهم القطاع الصناعي بنحو 205 مليارات درهم في الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 55% عن عام 2020، كما ارتفعت الصادرات الصناعية بنسبة 61% لتصل إلى 187 مليار درهم.

وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر أن الخطط الاستراتيجية التي تتبناها دولة الإمارات حققت تقدماً استثنائياً في القطاع الصناعي، من خلال التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والقطاع الخاص لدعم الأولويات الوطنية، مع التركيز على تعزيز المحتوى الوطني وزيادة القيمة التصنيعية لتلبية الاحتياجات الأساسية مع استدامة سلاسل التوريد لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ويعد برنامج "المحتوى الوطني" أحد المبادرات الرئيسية ضمن "خمسون مشروعاً" التي تنفذها الوزارة، حيث أعاد توجيه 67 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني في عام 2023، بزيادة قدرها 109% عن عام 2020. وبلغ الإنفاق ضمن هذا البرنامج أكثر من 48 مليار درهم في أوائل عام 2024 بعد توسيع نطاق تطبيقه عبر مختلف الجهات الحكومية والشركات الكبرى.

وحقق منتدى "صنع في الإمارات" منذ انطلاقته في العام 2022، دعماً كبيراً للصناعات الوطنية، حيث قدم حوافز وحلولاً تمويلية بقيمة تزيد على 16 مليار درهم، وعرض فرصاً استثمارية لأكثر من 2000 منتج بقيمة تزيد على 143 مليار درهم، ويواصل المنتدى تعزيز آفاق النمو للمصنعين المحليين.

وتستعرض الدورة الرابعة المقبلة من منتدى "صنع في الإمارات" فرصاً شرائية تتجاوز قيمتها 165 مليار درهم إماراتي لأكثر من 3 آلاف منتج خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بأبوظبي. وندعو المستثمرين إلى استكشاف هذه الفرص إلى جانب العوامل الجديدة الداعمة للنمو والقدرة التنافسية.

التوجهات الاستراتيجية للنمو المستقبلي

وتماشياً مع توجيهات القيادة، تركز الاستراتيجيات المستقبلية على دمج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في عمليات التصنيع. ويهدف هذا النهج إلى تعزيز القدرة التنافسية مع تنمية المواهب الوطنية وخلق فرص العمل للشباب. كما ستستمر الجهود لجذب الاستثمارات الصناعية في القطاعات ذات الأولوية.

ناقشت جلسة خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، مع ممثلين عن الشركات الصناعية، سبل تحفيز نمو القطاع. وشملت الموضوعات ضمان استدامة الأعمال، ورفع مستويات الإنتاجية، ودعم المنتجات الوطنية، وزيادة الصادرات، والحفاظ على استدامة سلسلة التوريد، وخلق فرص العمل، وتعزيز البيئة التنافسية من خلال دمج التكنولوجيا المتقدمة.

وشارك في الندوة محمد سعيد الرقباني من شركة دبي للاستثمار الصناعي، حيث تبادل المشاركون رؤاهم حول أداء الصناعة قبل وبعد إنشاء الوزارة في عام 2020. وناقشوا الخطوات الإضافية اللازمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية مع تشجيع مشاركة الشباب في هذا القطاع الحيوي.

وسلط الحوار الضوء على التطورات الهامة التي حدثت منذ إطلاق "مشروع 300 مليار" في عام 2021. وأشاد المشاركون بالدعم المستمر لتعزيز القدرة التنافسية مع التأكيد على دور التكنولوجيا في دفع التنمية المستدامة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص الرامية إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية.

With inputs from WAM